يتأزم حال المواطن السوري يوماً بعد يوم بسبب قرارات الحكومة، وجاءت هذه المرة تحت مسمى “إجراءات احترازية” للوقاية من انتشار فايروس “كورونا” المستجد، وحسب النتائج فإن تلك القرارات تأتي ارتجالية في الغالب دون دراسات واقعية تراعي حال النسبة العظمى من المواطنين الذين عانوا الأمرين خلال سنوات أزمة الحرب التي لم تنته بعد.
هاشتاغ سوريا- بشار الحموي
ومنذ مطلع شهر آذار بدأت الحكومة السورية بطرح إجراءات بشكل يومي لفرض حالة من الوقاية لانتشار الفايروس في البلاد، وخاصة أن المنظومة الصحية غير قادرة على تحمل وباء، بعد أن تضررت بشكل كبير جراء حرب تجاوزت التسع سنوات، ولكن أن تأتي تلك القرارات دون تخطيط ودراسة الواقع فإنها تخلق أزمة جديدة يمكن أن تصنّف تحت مسمى “أزمة جوع”!!
الخبز قوت الفقراء
لعل القوت الأساسي على المائدة السورية أحد أبرز مراحل الفشل التي برزت من خلال القرارات الأخيرة للحكومة، فللتخلص من الازدحام على الأفران صدرت قرارات بإيجاد معتمدين لإيصال الخبز في أغلب المحافظات، ولكن الكارثة كانت أن مثل هذه قرارات فتحت الباب للمعتمدين لابتزاز المواطن في لقمة عيشه، فتم الإحتكار وفشل التوزيع، وتضاريت القرارات حول الآلية التي تتغير كل يوم احياناً.
ناس بسمنة وناس بزيت!!
قرار الحظر الجزئي والذي تبعه فصل الأرياف عن المدينة هو إجراء جيد يخفف من الاختلاط، ويكبح الازدحام، ولكن أن يكون على كافة الشعب سواسية، لا أن نرى أنه يسمح لقانطي ريف دمشق في منطقتي الصبورة ويعفور (منطقة يعج بها الأثرياء) بالدخول للعاصمة إضافة لضاحيتي الأسد وقدسيا، قرار يحمل استثناء طبقيا واضحاً فرضته الحكومة، وخاصة وأن طريق الصبورة ويعفور يمر بالديماس مثلاً، فلا يحق لأهالي الديماس الوصول للعاصمة “والمغزى في قلب الوزير”!!
وزارة “استخباراتية”!!
لعل أكثر الأقاويل في الفترة الأخيرة هي تصريحات وزارة الصحة، التي هي أشبه بهيئة استخباراتية تعمد التكتم وتخاف من نشر أي أخبار لأسباب غير مفهومة، تاركة للإشاعات مساحة واسعة للانتشار وخاصة بالحيرة التي تشغل بال المواطن عن وضع الإصابات أو كيف يتم متابعتها، أو السيطرة عليها، وكأن الوزارة ترى الشعب هم مجموعة غير مدركة لما يحدث، فتتجاهل وجودهم أو إخبارهم بالوقائع، أو حتى مصارحتهم بأن الوضع ليس بالسهل ويجب عليهم تحمل المسؤولية، فكتب أحد المواطنين على “الفيسبوك” منشوراً ساخراً على خبر للوزارة بإعلان إصابات جديدة: “هناك إصابة ما.. بفيروس ما.. في مكانّ ما.. المصدر وزارة ما..”!!
محاربة الفقير!!
أكبر المتضررين من الإجراءات الوقائية هم المياومين الذين أصبحوا نسبة كبيرة من المواطنين بسبب ما خلفته الحرب، فحسب المنطق فإن أغلب هذه الطبقة هم من سكان الأرياف، وأعمالهم في المدن، ومع قرار فصل المدينة عن الريف فإنهم خسروا أعمالهم التي تأتي لهم بفتات يعيشون منه، وهنا ليس الحل بإلغاء القرار، ولكن الكارثة حلت بتجاهل الفريق الحكومي لهذه الملايين من المواطنين، فمن الممكن إن يكون الحل بتفعيل الجمعيات الخيرية الكثيرة العاطلة عن العمل أو بتكفّل الحكومة لهذه الأسر برواتب شهرية ولو بسيطة تسد رمق الحياة، لكي لا تكون الوقاية من “الكورونا” بوابة للموت من الجوع، ولكي لا يتم القول من أن الحكومة فقيرة وغير قادرة على توزيع كل هذه المبالغ، فالتوفير من توقف عمل مؤسسات الدولة والـ 100 مليار التي رصدتها الحكومة لمحاربة الفايروس، إضافة إلى القليل من الاجتهاد في محاربة الفساد يعتقد بأنهم قادرون على تأمين تلك المبالغ، والقول لمواطن “طفران”.
السورية للتجارة “مو أنظم من حرمية السوق”
تتكلف الدولة السورية بمئات الملايين سنوياً على مؤسسة انشأتها لغاية هدفها حماية المواطن ومنع احتكار التجار، وتأمين المواد بأفضل الأسعار، لكن كعادتها أثبتت السورية للتجارة فشلها في تحقيق غايتها، فكانت الطوابير الخانقة حديث المواطنين التائهين وراء لقمة عيش بسعر معقول بعيداً عن بطش التجار التي لا تراهم دوريات التموين، فكانت المواد الموجودة في المؤسسة إما بنفس أسعار السوق، أو أرخص ولكن بجودة سيئة جداً، ودوريات التموين كعادتها تنتظر شكوى من مواطن سئم من عدم نفعها، أو أن تخالف المحلات الصغيرة، وتغض البصر عن تجار الجملة.
متطلبات الوقاية تجارة مربحة!!
تطلب الوقاية من فايروس “كورونا” بعض المواد البسيطة كالكحول والكمامات مثلاً، والتي يجب أن تتوافر بأسعار يستطيع كافة أفراد الشعب الحصول عليها، وهذا الذي لم نره خلال الأيام الماضية، فعزوف الصيدليات عن بيع الكمامات والكحول لتكلفتها المرتفعة، في الوقت الذي يجبرون على أسعار غير منطقية مقارنة مع التكلفة من قبل الدوريات المختصة، والتي ترى فقط بائعي “المفرق” دون التجرأ على ملاحقة “حيتان” المستودعات الذين يفرضون أسعارهم التي يريدون بلا حسيب أو رقيب.
فكانت النتيجة من رؤية الموطن السوري أن يتابع حياته بخطورة الإصابة بـ “كورونا” أسهل بكثير من متابعتها بقرارات حكومية غير آبهة بحاله وحال أسرته، قرارات يراها بعضهم مجرد استعراض إعلامي، فيما يراها الجميع أنها غير نافعة بعد انتشار صور كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لطوابير الرواتب والسورية للتجارة و الأفران في بعض المحافظات، وكما في جولة مراسل “هاشتاغ سوريا” في دير الزور وريفها مطلع الأسبوع الحالي، وكمية الإهمال التي تم رصدها إضافة لعدم وجود أي آلية تحمي البلاد من الحدود الشرقية مع دولة انتشر فيها الفايروس بشكل كبير.