كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي عن ارتفاعات كبيرة جداً حصلت مؤخراً بأسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، مؤكداً أن سعر طن الإسمنت في السوق ارتفع مؤخراً بنسبة تقرب من 100 بالمئة.
وأضاف الجلالي لصحيفة “الوطن” أن المشكلة بالنسبة للإسمنت ليست فقط بارتفاع أسعاره في السوق بل بعدم توافره حالياً، مشيراً إلى أن هناك عدداً محدداً وقليلاً من معامل الإسمنت في سورية لذا فإن هناك نقصاً واضحاً في المادة خلال الفترة الحالية والتجار يبيعون الإسمنت بأسعار متفاوتة ولكل تاجر سعر مبيع مختلف عن الآخر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء ترافق مع الأزمة الأوكرانية.
وبالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات، قال الجلالي: إن الجمود الحاصل في حركة بيع وشراء العقارات، أدى إلى انخفاض واضح في بناء وحدات سكنية جديدة بسبب عدم وجود طلب على العقارات التي لم ترتفع أسعارها على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء من إسمنت وحديد، مشيراً إلى أن المشكلة الحاصلة حالياً هي أن سوق العقارات لا يزود بوحدات سكنية جديدة وهناك توقف بعمل معظم مشاريع بناء الوحدات السكنية نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف البناء والإكساء خصوصاً أن سعر طن الإسمنت في السوق وصل لحدود 400 ألف ليرة وطن الحديد لحدود 7 ملايين.
وبيّن الجلالي أن أسعار العقارات تشهد حالياً حالة جمود مقارنة مع أسعارها منذ نحو خمسة أشهر بسبب ضعف حركة البيع والشراء، وأن هناك انخفاضاً في الأسعار لكن بنسبة بسيطة تتراوح بين 10 و20 بالمئة في بعض المناطق مثل ضاحية قدسيا ومناطق أخرى محيطة بالعاصمة دمشق للسبب ذاته.
وأوضح الجلالي أن عدم قيام المواطنين بتخفيض أسعار مبيع عقاراتهم التي يمتلكونها وتخوفهم من ذلك رغم حالة الجمود الواضحة في السوق، يعود لعدم حصولهم على السعر الذي يعتبرونه سعراً منطقياً، لافتاً إلى أنه ونتيجة لارتفاع تكاليف البناء والإكساء في بعض المناطق، تكاد تكون أسعار مبيع العقارات فيها أقل من التكاليف المدفوعة، إذ إن تكلفة المتر المربع بناء وإكساء حالياً ممكن أن يصل في مناطق مثل صحنايا وضاحية قدسيا لحدود مليون ليرة وفق الأسعار الحالية لمواد البناء والإكساء وعند البيع قد لا يصل سعر مبيع المتر المربع لحدود 900 ألف ليرة، مبيناً أن شراء المنزل «المكسي» الجاهز حالياً أفضل وأقل تكلفة من تشييده وبنائه وفق الأسعار الرائجة لمواد البناء والإكساء والتي وصلت لأرقام مرتفعة وغير مسبوقة.
وأكد أن ركود حركة مبيع وشراء العقارات مستمر منذ فترة، وكذلك هناك ترقب وتخوف من قبل بعض الناس ومنهم المغتربون من شراء العقارات، مع تفضيل الاحتفاظ بالسيولة والمدخرات التي يمتلكونها باعتبار أن الحصول على السيولة المدفوعة بالاستثمار العقاري بات صعباً ويحتاج لوقت طويل في ظل الجمود الحالي.
وبخصوص أسعار مواد الإكساء لفت الجلالي إلى أن معظمها مواد مستوردة وتأثرت أسعارها مع ارتفاع أجور الشحن بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً حيث ارتفعت أسعارها في السوق المحلية حالياً بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة.