كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، عن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى الهيئة العامة لمشفى حلب الجامعي، بقسم الصيدلية المركزية، عن قيام أمين الصيدلية بالتلاعب بسجلات محاسبة الصيدلية وبقيمة مقدارها 15.9 مليون ليرة سورية.

وجاء في الكتاب الموجه من الجهاز إلى المحامي العام بحلب، تضمنت مطالعة مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في حلب رقم 185/ص. س تاريخ 8/6/2015، إضافة إلى التقرير التحقيقي رقم (8/م. م-1/ح. ح) تاريخ 30/9/2015 مع كامل مرفقاته.

وبين التقرير، أنه ولدى جرد مواد الصيدلية المذكورة وتدقيق كل أذونات صرف الأدوية ومطابقتها مع سجلات محاسبة الصيدلية عن الأعوام (2013-2014-2015) من اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب المذكرة الإدارية، رقم (142) تاريخ 11/6/2015 تبين وجود نقص بكميات الأدوية الموجودة فعلياً بالصيدلية، مقارنة مع الأرصدة الدفترية من واقع السجلات وبقيمة مقدارها (15.9) مليون ليرة سورية.

إضافة إلى وجود زيادة بكميات بعض الأدوية الموجودة فعلياً عن رصيدها الدفتري وبقيمة بلغت (1.6) مليون ليرة سورية.

وقد تم إدخالها لقيود سجلات محاسبة الصيدلية المركزية، وأثبت التقرير قيام أمين الصيدلية المذكورة (ث. ب) بالتلاعب بسجلات محاسبة الصيدلية عن طريق التحوير والتزوير بكميات الأدوية المصروفة فعلاً وبأرصدة الأدوية المدورة من أعوام سابقة، واختلاس الفرق وما سهل عليه هذه العملية تكليفه العمل كمحاسب للصيدلية، إضافة لعمله كأمين للصيدلة وذلك من رئيس قسم الصيدلية الدكتور (م. ب) بحجة تغيب المحاسبة عن العمل بإجازة أمومة وعدم متابعة عمله.

كما تبين وجود كميات من الأدوية منتهية الصلاحية بلغت قيمتها الإجمالية مبلغاً وقدره 1285800 ل. س من دون أن يتم توزيعها على أقسام المشفى قبل انتهاء الصلاحية، أو استبدالها من الشركة الموردة لها وفق الاتفاق مع هذه الشركة.

وقد تم تبديل نصف الكمية بأصناف أدوية أخرى وبقيمة 643824 ليرة سورية، وأشار التقرير إلى أن أمين الصيدلية (ث. ب) تم اعتباره بحكم المستقيل بعد تواريه عن الأنظار من تاريخ 30/4/2015.

وانتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات نوردها معدلة بإحالة (ث. ب) إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس والتزوير، وإحالة الدكتور (م. ب) إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى ضياع وهدر المال العام.

كما اقترح التقرير صرف العامل (ث. ب) والمعتبر بحكم المستقيل من الخدمة لأسباب تمس النزاهة طبقاً لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة، وإبعاد الدكتور (م. ب) عن عمله كرئيس لقسم الصيدلية لما نسب له بالتقرير وعدم تكليفه أي عمل فيه مسؤولية إدارية أو مالية مستقبلاً، وتغريمه بمبلغ وقدره 320838 ل. س قيمة نصف كمية الأدوية المنتهية الصلاحية والتي لم يتم استبدالها من الشركة الموردة.

وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة (ث. ب) وأموال زوجته تأميناً لمبلغ وقدره 16294255 ل. س مع الفوائد القانونية وذلك لقاء النقص المكتشف بالأدوية وقيمة نصف كمية الأدوية المنتهية الصلاحية والتي لم يتم استبدالها من الشركة الموردة، وطالب التقرير بمنع مغادرة كل من (ث. ب) و(م. ب) أراضي القطر، وتم الطلب من السيد المدير العام لمشفى حلب الجامعي اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حسن سير العمل والحفاظ على المال العام.

كما طالب التقرير من المحامي العام بحلب بتحريك الدعوى العامة بحق المذكورين وإعلام الجهاز.