بتعديل قانون "يتسامح" بجرم الرشوة

هاشتاغ سيريا ـ خاص:

“إذا قبلت رشوة ويسرت بها شؤون الراشي، فحلال عليك ما أخذت، بشرط أن تخبرني.” هذا مجرد تبسيط وترجمة “واقعية” لنص الفقرة د، من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية السوري التي تقول:

“إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب”

مصادر خاصة أكدت لـ “هاشتاغ سيريا” أن وزارة العدل أحالت إلى مجلس الوزراء تعديل تلك المادة.

ولنقل إن المعيب في الأمر أنه تم العمل بهذا القانون لسنوات عديدة مضت، واليوم و”بصفاء الذهن الحكومي” الحريص على منع الفساد تم اكتشاف تلك “الثغرة”.

“أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً”، مبدأ يعمل في مختلف القطاعات الحكومية اليوم، على أمل أن يتحول هذا المبدأ إلى صيغة أخرى تعطي لمحاربة الفساد، وسد ثغرات التحايل على القانون تواتراً أسرع .


مقالة ذات صلة :

رئيس الحكومة طوى كتاب وزارة العدل الذي أقلق الإعلام السوري


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Mountain View