اشترط اتحاد غرف التجارة السورية بسداد ما يتوجب عليهم من ضرائب لصالح الخزينة العامة للدولة شريطة قيام وزارة المالية بتجميد نشاط الاستعلام الضريبي لنهاية العام الحالي.
هاشتاغ سوريا- خاص
في لقاء تم يوم الاثنين في 16 تشرين الثاني 2020 بين وزير المالية كنان ياغي واتحاد غرف التجارة السورية لمناقشة موضوع مكافحة التهرب الضريبي وآليات عمل مديرية الاستعلام الضريبي، اشترط اتحاد غرف التجارة السورية بسداد ما يتوجب عليهم من ضرائب لصالح الخزينة العامة للدولة شريطة قيام وزارة المالية بتجميد نشاط الاستعلام الضريبي لنهاية العام الحالي.
حيث انتهى اللقاء على الاتفاق بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة السورية يقوم بموجبها الاتحاد بالتنسيق مع السادة رؤساء غرف التجارة في المحافظات وبالتعاون مع مدراء المالية وغرف الصناعة بحث التجار والصناعيين على الإقرار بأرقام أعمالهم الفعلية عن الأعوام الثلاثة الأخيرة وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب لصالح خزينة الدولة شريطة قيام وزارة المالية بتجميد نشاط الاستعلام الضريبي وذلك لغاية 31/12/2020.
على أن تجري عملية تقييم لهذه التجربة في اجتماع مصغر بين الوزارة والاتحاد في غضون أسبوعين من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم المشار إليها للوقوف على النتائج التي تحققت والتي على أساسها يمكن تمديد المهلة المذكورة لفترات اضافية .
وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية أنها تسعى للتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، بحيث تحرك دعوى الحق العام على المكلّف المتهرب ضريباً ومن يساعده بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهو ما دفع بأعضاء غرف التجارة بالطلب من وزير المالية عدم اللجوء إلى محاسبة المتهرب ضريبياً وفقاً للمرسوم 33 لعام 2005، مشيرين إلى أن القانون 25 لعام 2003 سُنّ لينظم عمليات مكافحة التهرب الضريبي.
ووفقاً لقانون مكافحة التهرب الضريبي، يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب وفقاً لما يلي (كما ورد في المادة 15):
دفع 25 % من الغرامة إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .
دفع 50 % من الغرامة إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .
دفع 75 % من الغرامة إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.
في حين تكون العقوبة وفقاً لمرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة” كما ورد في المادة 14 من المرسوم 33 للعام 2005.
الجدير بالذكر إلى أن الإيرادات المقدرة الناجمة عن الضرائب والرسوم تبلغ 2540 مليار ل.س في موازنة 2021 مقارنة بـ 812 مليار ل. س في موازنة 2020؛ وما تم تحصيله من الرسوم والضرائب لم يتجاوز 45%، ومن المتوقع أن تصل في نهاية العام إلى 60%.