تستمر عمليات الحصاد في سوريا، وتسويق محصول القمح، في ظل منافسة كبيرة بين الحكومة السورية وما يسمى “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال شرق سوريا، على استلام المحصول.
وتشير الأرقام الحكومية إلى استلام نحو 300 ألف طن حتى الآن، فيما يتوقع اتحاد الفلاحين أن تصل الكميات المسوقة إلى 700 ألف طن قمح.
حماة أولا
وذكر اتحاد الفلاحين أن أعلى نسبة تسويق للقمح كانت من محافظة حماة.
حيث بلغت أكثر من 103.2 ألف طن، تلتها حلب (92 ألف طن) في حين كانت النسبة الأقل من محافظة القنيطرة، حيث لم تتجاوز 64 طناً فقط.
وخصصت الحكومة السورية 49 مركزاً لاستلام الحبوب في مختلف المحافظات.
وقال مدير المؤسسة السورية للحبوب إن حركه السيارات الوافدة يومياً إلى المراكز تقدر ما بين 150 إلى 200 سيارة .
تضييق
في سياق متصل، كشف بعض الفلاحين عن أن الأسعار التي تعلن عنها الإدارة الذاتية الكردية من أسعار القمح تختلف عما يتم صرفه للفلاحين.
ففي حين أعلنت عن سعر 2200 ليرة للكيلو بعدما سعرت الحكومة السورية كيلو القمح بمبلغ 2100 ليرة.
وذكر بعض الفلاحين أن أعلى سعر جاء في الفواتير الممنوحة للفلاحين لم يتجاوز 1600 ليرة.
وتعمد “الإدارة الذاتية” إلى تصنيف القمح إلى ما دون الدرجة الأولى لكي لا يحصل على السعر الأعلى.
مدير فرع السورية للحبوب في الحسكة عبد الله عبد الله قال في تصريح “لصحيفة تشرين” إن قسد تفرض عقوبة السجن وغرامة مالية كبيرة بالعملة الصعبة على من يسوق لمراكز السورية للحبوب، وذلك ضمن خطة الاستيلاء على القمح السوري. حسب قوله.
وبيّن عبد الله، أن الحكومة السورية تقدم الكثير من التسهيلات لاستلام المحصول.
لكن الكميات المسوقة لم تتجاوز حتى تاريخه 5700 طن، في حين كانت الكميات التي تنتجها الحسكة لوحدها تفوق المليون طن.
تسهيلات
ومن التسهيلات المقدمة أيضاً الاكتفاء بالبطاقة الشخصية لشراء الكميات المعروضة وبدون شهادة منشأ أو أية وثيقة أخرى.
ويجري استقبال إنتاج كافة المساحات المرخصة وغير المرخصة، إضافة إلى تحويل قيم الكميات المسوقة إلى أي فرع يحدده المنتج من فروع المصارف والبنوك العامة والخاصة.
كما يتم صرف فواتير الشراء خلال فترة أقصاها أسبوع فقط من موعد التسويق.
واعتبرت الحكومة السورية أن جميع مناطق المحافظة “غير آمنة” ليستفيد المنتجون من المكافأة المالية المخصصة لذلك وشراء الكيلوغرام الواحد بسعر 2100 ليرة.
أكياس بالدين
و من بين التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لهذا العام أيضاً السماح للفلاحين في خطوة؛ وصفت بالأولى من نوعها، باستجرار أكياس الخيش الفارغة ديناً بكفالة المنظمة الفلاحية، على أن يتم استيفاء ثمن الأكياس من أول قائمة شراء ترد إليه.
حصة الحرائق
وكما يحصل كل عام، فقد كان للحرائق حصتها، حيث طالت الحرائق في هذا الموسم 320 هكتار قمح في مختلف المحافظات السورية.
وهذه المساحات هي من إجمالي المساحة التي تم زراعتها بالقمح والبالغة أكثر من مليون هكتار حسب تصريحات وزارة الزراعة.
وكانت مشاكل النقل وتأمين المحروقات من أبرز الصعوبات التي واجهت الفلاحين في هذا الموسم، مع اشتداد أزمة المحروقات ووصول النقص إلى مستويات غير مسبوقة.