رصيـد المكـوث أصحاب الدخل المحدود

حسم رئيس الحكومة التكهنات المثارة حول مصير عمل اللجنة التي شكلت قبل بضعة أشهر وكلفت بمهمة معالجة أوضاع القروض المتعثرة، وأصدر قبل عدة أيام قراراً قضى بتمديد مهمة اللجنة إلى أجل غير مسمى، وكما قال البعض فإن هذا الأجل يعني حتى استعادة 282 مليار ليرة قيمة القروض المصرفية التي تم استجرارها من المصارف العامة ولم يجر تسديدها.

لكن ماذا أنجزت اللجنة حتى اليوم؟ وما خطتها القادمة بعد تمديد عملها؟ وهل كانت التحصيلات متناسبة مع منهجية عمل اللجنة؟ وأين كان الخطأ والتعثر؟.
أسئلة طرحتها “الأيام” على بعض أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية.

لا رجعة عن القرار كما أوضح مصدر مسؤول في اللجنة المركزية، الإجراءات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية استطاعت من خلالها تحصيل 52 مليار ليرة سورية خلال ما يقرب من أربعة أشهر، وهذا رقم جيد حسب المصدر، أي ما يقرب من 433 مليون ليرة كل يوم.

وأضاف: أهم ما توصلت إليه اللجنة هو إنهاء حالة تقاذف الاتهامات ما بين المصارف والقضاء حول معرقل حل هذا الملف الضخم، وإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المصارف التي أعطت قروضاً من دون ضمانات جدية حتى أن أحد المصارف أعطى أكثر من 100 قرض بضمانات شخصية فقط.

وأشار إلى أن الإستراتيجية أو المنهجية التي اتبعتها اللجنة كانت ناجعة نتيجة استهداف أكبر القروض، خاصة أن المديونية الكبرى تضمنت 60 مقترضاً من الأسماء المعروفة، والتي تستطيع تسديد ما عليها، فعلى سبيل المثال هناك 2700 ملف بالمصرف التجاري لم يتم تحصيل سوى 1,2 مليار ليرة، في حين مصرف آخر كان لديه 100 ملف حصّل منها 78 مليار ليرة سورية.

وكشف أن النتائج الأولية أثبتت أن المشكلة كانت بعملية المنح والضمانات ومن ثم الملاحقة القضائية، وهذا يعني أن المصارف تتحمل المسؤولية الكبرى قبل القضاء، لدرجة أن بعض الأخطاء القاتلة كانت بتغيير بيانات بعض الأشخاص بالكامل ممن وضع عليهم منع سفر، وهذا ما ساعد الشخص الحقيقي على السفر بكل سهولة خارج البلد مع الاحتفاظ بإضبارة الشخص الوهمي الجديد لمدة عامين من دون أي إجراء من المصرف، في حين أن أحد كبار المقترضين الكبار كان المحامي المكلف بملاحقته هو زوج ابنته، مع وجود تلاعب بالمحاكم لجهة البيع!.

وقال المصدر: كان المطلوب أن نكون مع المصارف طرفاً واحداً، لكن للأسف كان الأمر عكس ذلك، علماً أن الهدف من تشكيل هذه اللجان هو إثبات أن هذا الملف ليس بالملف العاجز وهناك إمكانيات للتحصيل، وليس كما يصرح مديرو المصارف في جميع الاجتماعات أن الإجراءات الممكنة تم اتخاذها وأصبحنا أمام حائط مسدود، منوهاً بأن أغلبية المصارف كانت تلعب على عامل الوقت أي سينتهي عمل اللجنة ونعود كما كنا.

ووفق  المعلومات التي حصلنا عليها فإن اجتماعاً قريباً للجنة سيعقد، وغالباً سيكون برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة منهجية العمل وحل الملف بالكامل، فالقرار اتخذ ولا عودة عنه.

الدكتور مدين علي أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق والذي يعمل ضمن أحد اللجان الفرعية الثلاث التي شكلت قال لـ”الأيام”: ملف القروض المتعثرة ملف شائك ومعقد، ومسألة الدخول فيه لها ما لها وعليها ما عليها.

باختصار هو حقل ألغام وطريق مجهول إلى أين سينتهي؟ لا نعلم.

في البداية انطلقت اللجنة من منهجية واضحة لجهة ما يتعلق بكيفية التعاطي مع هذا الملف، وبدأت بالدراسة الأولية للملفات بشكل سريع ومن ثم كانت دراسة كل ملف على حدة، وقد فوجئنا بقضايا كثيرة مخالفة فيها قصور، فوجدنا قصوراً في جوانب معينة، ربما بعضها عن قصد أو ناجم عن ضعف خبرة لا نستطيع أن نحكم على النيات، لكن بنهاية المطاف هذه مؤسسات وأموال دولة يجب أن تحصل، وهي ودائع أشخاص يجب أن تحافظ عليها الدولة وتوظفها بالطريقة التي تحفظ حقوق الدولة والمودعين.

وأضاف: التعاون مع اللجان الفرعية والمركزية اختلف من مصرف لآخر، لكن وباعتباره مسؤولاً عن مصرف التسليف الشعبي فقد أكد أن التعاون كان تاماً في كل ما طلب.

وحول تمديد عمل اللجنة، علق علي على القرار بالإشارة إلى أن التمديد لإشعار آخر الهدف منه إبقاء عملية المتابعة من اللجنة، إضافة إلى التدقيق والتوصيف في إجراءات التحصيل والأوضاع القانونية.

فالمشكلة التي لمسها الدكتور علي كانت بتوصيف الضمانات بشكل دقيق خاصة فيما يتعلق بالآلات من حيث بلد المنشأ وهناك بعض الخطوات والإجراءات التي تم تحويلها إلى التنفيذ لكن لم تجد متابعاً، لكنه جدد الثقة بعمل القضاء والدوائر التنفيذية خلال فترة الأشهر الماضية.

وبالانتقال إلى الرأي الأكاديمي حول عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، فقد تأسف الدكتور أكرم حوراني لعدم توفر معلومات كثيرة لديه حول عمل هذه اللجنة وما يعرفه هو ما نشر بالإعلام، لكن بالوقت نفسه وحسب معلوماته الشخصية فإن الديون المتعثرة، والتي تقارب 300 مليار ليرة سورية، سببها كما يعزوها مديرو المصارف إلى أزمة الحرب والخراب والدمار الذي تعرضت له سورية، في حين الحكومة التي تشاطرهم بعض الشيء من تلك الأسباب لها وجهة نظر أخرى تتجه نحو تقصير الإدارات المصرفية في عملية متابعة التحصيل.ويضيف حوراني في حديثه لـ”الأيام”: نحن أمام واقع صعب، فهذه القروض منحت في وقت كان فيه سعر الصرف بحدود 50 ليرة، أما اليوم فإن سعر الصرف يصل إلى 500 ليرة، أي إنه حتى لو تمت إعادة كل أموال القروض فإنها لا تساوي سوى 10 % من القوة الشرائية. ورغم ذلك يطلب حوراني استمرار الإقراض للصناعيين حتى لو كانوا متعثرين حتى ينطلقوا في عملية الإنتاج.

بدوره الدكتور رسلان خضور رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي اعتبر أن تحصيل 52 ملياراً ليس تحصيل اللجنة فقط هو عمل مشترك بين رئاسة الحكومة التي شكلت اللجنة وبين إدارة المصارف ومجالس إداراتها خاصة بعد صدور القانون 26 الذي سهل العمل والتعاون بين المصارف والقضاء واللجنة المشكلة.
وأشار إلى أنه إذا قارنا تحصيلات بعض المصارف قبل عمل اللجنة وبعدها، سنرى أن الفروقات ليست كبيرة، وهذا لا يعني أن اللجنة لم تعمل لكنها سرعت بالتواصل مع كبار المقترضين.

وبالنسبة لتمديد عملها قال خضور: اللجنة ستستمر ضمن القرار الذي أحدثت فيه لاتتدخل بتفاصيل وعمل المصارف وإنما عملها التنسيق مع المصارف.

دور القضــاء

من جانبه قال القاضي حسام رحمون رئيس محكمة الاستئناف التجارية السادسة: القانون 19 خلق حالة استقرار لدى الدوائر التنفيذية فيما يتعلق بمسألة القروض المتعثرة إضافة لإحداث المحاكم المصرفية. وأضاف في تصريح خاص لـ”الأيام”: دورنا كقضاء هو حفظ المراكز القانونية للأطراف المعنية بالقرض المتعثر.
مشيراً إلى أن ثمرة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع اللجنة كان استقرار المعاملات والإجراءات القضائية، حيث رأينا أنه ومنذ شهر آذار الماضي كانت هناك مراجعات للملفات التنفيذية بشكل كبير من وكلاء المصارف.

“صحيفة الأيام ”


مقالة ذات صلة :

رئيس الحكومة يهدد بخطوات استثنائية بحق المتخلفين عن سداد القروض المتعثرة!

لجان تفتيشية للتدقيق في ملفات القروض المتعثرة .. والمسروقة


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام