هاشتاغ – أيهم أسد
تعكف الحكومة السورية اليوم على إجراء تعديلات جزئية على قانون الاستثمار رقم 18 الذي صدر بتاريخ 19 أيار 2021.
وبغض النظر عن أسباب التعديلات والمواد التي تدور حولها يمكن لنا مناقشة محددات الاستثمار في الاقتصاد السوري اليوم من خلال مداخل عدة غير المدخل التشريعي والذي بات مسألة جانبية مقارنة مع ما يسود بيئة الاستثمار من صعوبات أكبر من مسألة التشريع وتلك المحددات هي:
أولاً، مدخل تكاليف الاستثمار: ويقصد به ارتفاع التكاليف الاستثمارية لأي مشروع اليوم بسبب ارتفاع أسعار الأصول الثابتة والأراضي والأبنية والمعدات أياً كان نوعها وخاصة إن كانت تلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج مستوردة بالكامل، وبالتالي تأثرها بتقلبات سعر الصرف غير المستقر وارتفاعه المستمر وانعكاس ذلك كله على مؤشرات المشروع الاقتصادية من فترة استرداد رأس المال التي سوف تزيد ومعدل العائد على رأس المال الذي سوف ينخفض.
ثانياً، مدخل جودة البنية التحتية: فالمستثمر اليوم قادر على التكيف مع أي نص قانوني للاستثمار لكنه قد يكون غير قادر على التكيف مع مسألة تدني جودة خدمات البنية التحتية في الاقتصاد من طاقة بأنواعها المختلفة وماء ونقل واتصالات والتي تفرض من خلال تراجع مستواها تكاليف تشغيل إضافية عالية جداً على المشروعات الاستثمارية، مما يعني ارتفاع أسعار المنتجات لتغطية تلك التكاليف وبالتالي التأثير سلباً على المنافسة والطلب المحلي والخارجي.
ثالثاً، مدخل القوة الشرائية: فالمستثمر يبحث دائماً عن اقتصادات تكون فيها القوة الشرائية للمستهلكين مستقرة نوعاً ما قبل أن تكون عالية، وعلى الرغم من أهمية ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين في تحفيز الطلب، لكن استقرار تلك القوة الشرائية لدى المستهلكين يسمح للمستثمر بالتخطيط بشكل جيد لإنتاجه وتطور طلبه وقياس أرباحه وتحليل سوق منتجاته، أما تراجع القوة الشرائية وتقبلها وعدم استقرارها وعدم قدرة الحكومة من السيطرة عليها فهو ما يقلق المستثمر كثيراً.
رابعاً، مدخل الأداء الحكومي: فالمستثمر يهتم كثيراً بكفاءة الحكومة في تسيير أعمال الإدارة العامة وكل ما يرتبط بها من شفافية ومساءلة ونزاهة ومسؤولية وتطبيق القانون وسرعة في الإنجاز وغيرها من مؤشرات حوكمة الإدارة العامة إلى كل ما تقدمه الحكومة للقطاع الخاص من عوامل جذب خاصة له من خلال المداخل الثلاثة السابقة الذكر وكل التفصيلات المرتبطة بها.
والنتيجة: إن تم تعديل مواد في قانون الاستثمار أو تم تعديل القانون كله فإن العمل على تعديل البيئة العامة للاستثمار من خلال المداخل الأربعة الأساسية السابقة هي الأكثر جذباً للاستثمار ومن ثم يأتي دور التشريعات في نهاية المطاف وما تقدمه من مزايا وحوافز ضريبية وغير ضريبية قد لا تعني المستثمر بقدر ما تعنيه محتويات المداخل الأربع السابقة.