تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هي الحادية عشرة التي تم التوقيع عليها بشكل رسمي، فيما تم إنجاز 7 اتفاقيات أخرى حتى الآن قيد التوقيع وسيكون لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أثر كبير على الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين وسوف توفر هذه الاتفاقية فرص لدخول السوق الأفريقي والتوسع فيه من خلال بوابة موريشيوس
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي بالتدريج ولكن بناءً على افتراضات للسنوات الخمس المقبلة فمن المتوقع الوصول إلى مساهمة بنسبة 1 بالمائة على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في رفع مرتبة الإمارات من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر وأن تتغير الأرقام إيجاباً بشكل جذري للغاية خلال السنوات المقبلة.
ماذا تحتاج موريشيوس؟
تحتاج موريشيوس بعد توقيع الاتفاقية لوضع اللوائح الجمركية من أجل تفعيل الاتفاقية وهذا سيتم في الأشهر الثلاثة المقبلة كما أن هناك حاجة لوضع بعض الخدمات اللوجستية المحددة، وذلك فيما يتعلق بالسلع، وبالمثل فيما يتعلق بالخدمات التجارية أيضاً لا بد لبعض الوقت لوضع اللوائح موضع التنفيذ.
أهمية الاتفاق لموريشيوس
تنبع أهمية الاتفاق من كونه يعمل على إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة بين البلدين، ويزيل العوائق المتعلقة بمزودي الخدمات ليكون من الممكن لمزودي الخدمات من الإمارات التمتع بوضع تفضيلي عند تزويد الخدمات في موريشيوس.
ويعتبر توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وموريشيوس علامة بارزة في تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويعكس التزام الإمارات في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الشركاء التجاريين.
بنية اقتصاد موريشيوس
يعتمد أكثر من 65 بالمائة تقريباً من اقتصاد موريشيوس على الخدمات ما يجعل مزودي الخدمات الإماراتيين مستفيدين من الاتفاقية، لا سيما وأن الإمارات من أكبر مصدري الخدمات في العالم.
وموريشيوس صغيرة الحجم لكن اتصالها مع القارة الأفريقية كبير، وبحكم اتفاقية التجارة الحرة التي تربط موريشيوس مع القارة الأفريقية، تكون بمثابة بوابة انطلاق مزودي الخدمات والسلع والاستثمارات الإماراتية إلى أفريقيا.