أعلنت السعودية عن إيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي اليمني الذي يعيش أزمة اقتصادية صعبة وذلك من خلال اتفاقية وقعتها السعودية مع اليمن.
ومن المتوقع أن تدعم الوديعة السعودية قدرات البنك المركزي اليمني للوفاء بالتزاماته.
كما تسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في البلاد من خلال دعم جميع مؤسسات الدولة.
وكانت السعودية قد قدمت، في العام 2018، وديعة بمبلغ ملياري دولار وذلك بعد الانهيار التاريخي للعملة المحلية،.
كذلك استمرت في تقديمها تدريجيا خلال السنوات الماضية.
وديعة سعودية إماراتية
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 أعلنت الحكومة اليمنية عن إيداع مليار و100 مليون درهم إماراتي (300 مليون دولار) في حساب البنك المركزي اليمني من قبل الإمارات كدفعة أولى من الوديعة السعودية الإماراتية.
مشاريع تنموية
وفي أبريل/نيسان من عام 2022، أعلنت السعودية أنها ستقدم مع الإمارات مبلغ 3 مليارات دولار دعماً لليمن منها مليار دولار على شكل مشاريع تنموية ودعم نفطي.
اتفاق مع “النقد العربي”
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 وقعت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار بدعم من السعودية والإمارات.
وقالت الحكومة اليمنية إن البرنامج يغطي الفترة (2022-2025).
في حين يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن.
إضافة إلى تعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة.
كما يهدف البرنامج إلى إعادة بناء المؤسسات المالية وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها.
يضاف إلى ذلك تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل.
أزمة اقتصادية
ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث يتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1260 ريالاً في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالاً قبل اندلاع الحرب.
ورغم جهود بذلتها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة، فإنها فشلت في كبح جماح التدهور المستمر للعملة.
وقد انعكس ذلك على الوضع المعيشي لغالبية اليمنيين، مع استمرار الحرب الدائرة منذ مارس/آذار 2015.