من المتوقع أن تنخفض التحويلات التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أوطانهم بنسبة 14٪ بحلول عام 2021، وإلى 8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى 55 مليار دولار
مع استمرار انتشار جائحة COVID-19 والأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن تنخفض التحويلات التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أوطانهم بنسبة 14٪ بحلول عام 2021 مقارنة بمستويات ما قبل COVID-19 في عام 2019، وفقاً لآخر التقديرات المنشورة في موجز الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولي.
ويعزو البنك الدولي أسباب تراجع التحويلات المالية من الخارج إلى ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات التوظيف في الدول التي تستضيف المهاجرين وأسعار النفط الضعيفة وانخفاض قيمة عملات الدول المصدرة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليار دولار في عام 2020، يليها انخفاض إضافي بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في عام 2021.
وستؤثر الانخفاضات في عامي 2020 و 2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أكبر انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة (16% و8%)، تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (11% و4%)، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (8% و8%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9%، 6%)، وجنوب آسيا (4%، 11%)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (0.2%، 8%).
ويشير البنك الدولي أن هذا العام، ولأول مرة في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ الهجرة الجديدة وزيادة الهجرة العائدة. حيث تم الإبلاغ عن عودة المهاجرين في جميع أنحاء العالم بعد رفع الإغلاق الوطني الذي ترك العديد من العمال المهاجرين تقطعت بهم السبل في البلدان المضيفة. من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة قيود التأشيرة المشددة المفروضة على المهاجرين واللاجئين إلى زيادة عودة المهاجرين.
55 مليار دولار التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في عام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمي المتوقع. كانت تدفقات التحويلات إلى مصر -أكبر متلقٍ في المنطقة حتى الآن- معاكسة للتقلبات الدورية للأزمة، حيث زاد العمال المصريون في الخارج التحويلات لمرة واحدة إلى عائلاتهم في الوطن. ومن المرجح أن تنخفض التدفقات في نهاية المطاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج، ومن المرجح أن تسجل البلدان الرئيسية المتلقية للتحويلات انخفاضاً في التحويلات.
وأوضح التقرير أن تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة في الربع الثالث من عام 2020 ارتفعت إلى 7.5% مقارنة بـ 6.8% قبل عام. وتختلف التكاليف اختلافاً كبيراً: لا تزال تكلفة إرسال الأموال من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع إلى لبنان في خانة العشرات.