يستعد البنك المركزي المصري لتطبيق نظام العملات الرقمية للبنوك المركزية، للاستفادة من مميزات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
يأتي ذلك كبديل عن الأنواع الأخرى للعملات الرقمية اللامركزية ومخاطرها، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي المنشور على موقع البنك المركزي المصري.
وذكر البنك المركزي المصري أنه تم تشكيل عدد من اللجان الداخلية والخارجية من كافة الوزارات الحكومية برئاسة البنك المركزي المصري لدراسة ملف تطبيق العملات الرقمية.
ويستعين البنك المركزي لتطبيق العملات الرقمية بالخبراء من مؤسسات دولية لتطبيقها، وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري.
ما هي العملات الرقمية للبنوك المركزية؟
وتعد العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDC نسخة رقمية من النقود التي تصدرها البنوك وتنظم العمل بها، وتتميز بأعلى درجة من الأمان وغير متقلبة بطبيعتها على عكس العملات الرقمية اللامركزية، وتدرس نصف البنوك المركزية حول العالم استحداثها.
وحدد صندوق النقد الدولي مخاطر العملات الرقمية رغم مزاياها في نشر الشمول المالي، بأن المستخدمين قد يسحبون قدراً كبيراً من الأموال دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، ما قد يؤدي إلى أزمة.
ويتعين على البنوك وفقاً لصندوق النقد الدولي أن يتم تقييم قدرتها على إدارة المخاطر المتوقعة من الهجمات الإلكترونية والحرص على الخصوصية والنزاهة .
من جانبه، قال نائب رئيس البنك العقاري العربي وليد ناجي إن أحد أهم أسباب دراسة البنك المركزي المصري تطبيق العملات الرقمية أن هناك فرقاً بين العملات الرقمية اللامركزية والعملات التي تصدرها الدول.
وأوضح أن العملات الرقمية اللامركزية ليس لها أساس ولا يوجد مصدر رسمي، لكن العملات التي تصدرها الدولة تضمنها بموجب النواحي المالية وتنظم العمل بها.
وحذر المواطنين من التعامل في بالعملات الرقمية اللامركزية خاصة أنها تعتمد على عدم وجود ضامن ومضاربات غير حقيقية، وغير معلومة المصدر.
وقال إن العملة الرقمية قد تكون بديل النقود في المستقبل، مشيراً إلى أن البنك المركزي يدرس حالياً الاحتياطيات اللازمة لإصدار العملة الرقمية وحمايتها من السرقة الإلكترونية.