بدأ مجلس الشعب يوم الأحد جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.
حيث حددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ل. س وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ل. س بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ل. س.
كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ل. س واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ل. سموزعة على الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ل. س وصندوق دعم الانتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ل. س والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ل.س بالإضافة إلى 1800 مليار ل. س للطاقة الكهربائية غير مدرجة في الموازنة.
و قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي ملخصاً عن البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021، موضحاً أن من أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني ارتفاع سعر شراء القمح المسلّم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة لدى معمل الخميرة في حمص.
كما بيّن أسباب ارتفاع عجز شركة محروقات في الموازنة القادمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، إضافة إلى ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة من بنزين ومازوت وفيول وغاز منزلي بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر.
ياغي يخطر مجلس الشعب بحزمة مخاطر تواجه الموازنة العامة للدولة للعام 2021 والمتمثلة في: زيادة مديونية الموازنة من مصرف سورية المركزي، وتغيّر سعر الصرف وآثاره على بنود النفقات في الموازنة، وتغيّر العجز المالي للمؤسسة العامة لتوزيع والمشتقات النفطية “محروقات”، وعدم تعديل الأنظمة المالية للوحدات الاقتصادية المستقلة.
وطالب عدد من الأعضاء بالعمل على تعديل النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد القوانين الضريبية في قانون واحد وإعادة دراسة آليات إيصال الدعم الوارد بالموازنة لمستحقيه والنظر في إمكانية توزيعه نقدا على المواطنين وزيادة الدعم المقدم للمسرحين وذوي الشهداء والجرحى ولا سيما تأمين السكن وفرص العمل لهم والاهتمام أكثر بالخدمات الصحية المقدمة.
ورأى بعض الأعضاء أن مشروع الموازنة لا يسهم في التوجه نحو الاقتصاد المنتج في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين متسائلين عن مصادر تمويل الموازنة الجديدة نظراً لقيام الحكومة بزيادة الاعتمادين الجاري والاستثماري فيها مطالبين بضبط الانفاق العام وتنفيذ المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية القصوى.
وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين