هاشتاغ- نور قاسم
قال مدير عام المصرف التجاري السوري، الدكتور علي اليوسف لـ”هاشتاغ” إن إشكالية الطلبات المعلقة لقروض الطاقات المتجددة، والتي بلغ عددها نحو عشرة آلاف طلب، في طريقها إلى الحل تدريجياً.
وأوضح “اليوسف” أنه تم إعداد دراسة حول الفروع التي أنجزت ما لديها من طلبات أو التي تعاني الازدحام، فتبين وجود فروع عدة أنهت الطلبات التي لديها ويمكنها استقبال طلبات أخرى في محافظات عدة مثل دمشق، والسلمية، واللاذقية، وطرطوس.
وأشار “اليوسف” إلى أنه يتم إرسال كتاب إلى المديرية المعنية بصندوق الطاقات المتجددة لإعلامهم بفروع المصرف التجاري التي أنجزت الطلبات التي لديها، لكي يرسلوا عدداً من الطلبات المحدودة إلى هذه الفروع.
وبيّن “اليوسف” أن إجمالي المبالغ الممنوحة من المصرف التجاري في مجال الطاقات المتجددة بلغ نحو 275 مليار ليرة، جزء منها لشركات الطاقة، وأما فيما يخص متعاملي الصندوق سواء كانوا مشاريع صغيرة أم من المواطنين، فقد بلغت نحو 153 مليار ليرة، والباقي للشركات الكبيرة.
وأشار “اليوسف” إلى أن الإقبال يزداد على المصرف التجاري فيما يخص قروض الطاقات المتجددة لأن باقي المصارف رفعت الفائدة وأخرى قللت من عدد السنوات لتسديد القرض، في حين أن المصرف التجاري قدم التسهيلات بهذا الصدد.
ولفت إلى أن المدة لتسديد القرض يجب أن تكون 15 عاماً والفائدة 11%، في حين أن هناك مصارف قللت المدة إلى سبع أو عشر سنوات أو اثني عشر عاماً، أما فيما يتعلق بالفائدة فالمصارف تطلب ما بين 14 إلى 18%، بحسب المصرف.
واقترح “اليوسف” ضرورة تأطير عمل صندوق الطاقات المتجددة بشكل أكبر والتوسع فيه من الناحية الإدارية والهيكلية من حيث عدد العاملين والإجراءات والأنظمة لتفعيل دوره بشكل أكبر.