تستمر وزارة التعليم العالي في تجاهل مطالب حملة الدكتوراه في الجامعات والحديث عن إقصائهم من التقدم إلى مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية التي طال الإعلان عنها وتأخر لما كان مقرراً مطلع الشهر بحسب تصريح وزير التعليم العالي.

وبما أن الوزارة وقفت “متفرجة” في مسألة إضافة شرط تأدية الخدمة بالنسبة للمتقدمين إلى مسابقة أعضاء الهيئة الفنية المعلنة سابقا من الجامعات، نجدها اليوم لا تتخذ موقفاً “حسب تأكيد الطلاب” وتنأى بنفسها من مسألة إضافة شرط تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية للتقدم لمسابقة أعضاء الهيئة التدريسية المنتظرة.

من جهتها، بينت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي لـ”الوطن” أن سبب التأخر في الإعلان عن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية لغاية تاريخه يعود لتقصير عدد من الجامعات في إرسال احتياجاتها للوزارة من الأعضاء ونقص التخصصات، علماً أنه تم منحها مهلة أسبوع لتقديم جميع الاحتياجات.

وحول موضوع إضافة شرط الخدمة، بينت المصادر أن كتاباً من مجلس الوزراء أكد ضرورة إضافة الشرط في إعلان المسابقة.

كما بينت المصادر أنه سيتم طرح الموضوع في اجتماع مجلس التعليم العالي القادم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نشهد فيه انخفاضاً واضحاً في عدد الشواغر الذي لا يتجاوز ٦٠ شاغراً على الأكثر في كبرى الجامعات، ارتفاع نسبة التسرب بين أعضاء الهيئة التدريسية، الذي تجاوز 20 بالمئة في العدد من التخصصات والكليات، إضافة إلى أن نسبة كبيرة ممن بقوا هنا على عتبة سن التقاعد.