واصل الجنيه المصري تراجعه وبلغ نهاية الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر عند (16.23) للدولار.
ويعتبر هذا الانخفاض الأسبوعي في الجنيه المصري الأدنى منذ آذار 2017. وقد تسبب في تراجع سعر صرف العملة المصرية أمام العملات الأجنبية عدة متغيرات؛ يمكن إبراز أهمها فيما يآتي:
- تراجع السياحة في مصر والتي تشكل حوالي (5%) من الناتج المحلي، بسبب جائحة كورونا.
- عقب ما تعرضت له أصول الأسواق الناشئة حول العالم من ضغوط، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات فيروس كورونا الأسواق العالمية. وقد خرج (17) مليار دولار كاستثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية خلال شهري آذار ونيسان.
- نزوح عمليات النقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية، بسبب الأوضاع الاقتصادية.
- تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد وافق في الشهر الماضي على حزمة بقيمة (2.77) مليار دولار خلال أداته للتمويل السريع بهدف مساعدة مصر على تقليص فجوة ميزان مدفوعاتها، ولكن ما هي شروط الصندوق؟ ويتساءل البعض: هل لتلك الشروط دورا أيضاً في تراجع سعر صرف العملة المصرية؟
كما أن عودة الصعود للجنيه المصري مرتبطة بتحسن الاحتياطات الصافية التي يستثمر بها القطاع الخاص. بالتالي، تعتبر عودة النشاط السياحي وفتح الاقتصاد، وصعود أسعار النفط ، أهم العوامل التي ستعزز قيمة العملة المصرية لتعاود تعافيها مستقبلا.