على الرغم من مساعي بعض الأطراف السياسية اللبنانية للتهدئة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، انفجرت الأزمة، وأعلن الحريري أنه لن يشكل الحكومة كما يريدها عون.
وأضاف الحريري خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة عون إلى البرلمان في شأن التأخر الحادث في عملية تشكيل الحكومة، “لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم”.
وتابع الحريري متوجهاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، “نحن أمام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار أن يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والأخطر من ذلك، يعطل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع. نحن أمام رئيس للجمهورية أجل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم ألا يسموا سعد الحريري”.
واعتبر أن رسالة عون تهدف إلى “تبرئة ذمة فخامته من تهمة عرقلة التشكيل، شأنها شأن الرسائل الموجهة إلى عواصم أجنبية لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات، يلوح بها الاتحاد الأوروبي أو الدول، والحقيقة أبعد من ذلك التفصيل، وهي ليست بالشكل، بل بالأساس”.
تعطيل تشكيل الحكومة
ودعا الحريري إلى الاعتراف بأن “فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعاً طويلاً في التعطيل. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية، لأشهر طويلة، أذكر منها على سبيل المثال، 11 شهراً لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر كرمال عيون مين، وصولاً إلى تعطيل تشكيل حكومتي الأخيرة 7 أشهر، نصفها لمنع وزير إضافي عن القوات اللبنانية، ونصفها الآخر في محاولة لمنع منصب نائب رئيس الحكومة عنها! من تعطيل تشكيل حكومات، إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين، كان خلالها الموقع الماروني الأول في نظامنا شاغراً، وصلاحياته في يد مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس تمام سلام.
كان يمكنني في حينه أن أقول، حسناً، صلاحيات الموقع الماروني الأول باتت في يد مجلس الوزراء برئاسة الموقع السني الأول، فليبق الأمر كذلك، ولأطول مدة ممكنة! لكنني قررت إنهاء الشغور ومنع الفتنة، فقمت بمبادرات، من ترشيح الصديق سليمان فرنجية، وصولاً إلى انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية، وإعادة الموقع والصلاحيات إلى مكانهما الصحيح في نظامنا ودستورنا.
أقول هذا الكلام إنعاشاً لذاكرة من يزعم أن سعد الحريري ينوي الاعتداء على حقوق المسيحيين، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية! وفي مناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم أجد فخامة الرئيس عون منزعجاً من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، بأصوات قلة من الزملاء السنة، ومع كل محبتي ومودتي لهم، ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علماً أنه في المقابل لم يجد أي مانع في أن يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين. على كل حال، أطال الله في عمر غبطة البطريرك الراعي وقداسة البابا فرنسيس، ليشهدا من هو المتمسك الحقيقي بالمناصفة والشراكة الكاملة وبحقوق المسيحيين وبقائهم في وطنهم وأرضهم، في لبنان”.
“يخاطبني بدونية برسالة يحملها درّاج”!
وقال “إذاً، القرار كان ويبقى تعطيل تشكيل الحكومة، واستخدام الوقت المستقطع لتهشيل سعد الحريري ودفعه إلى الاعتذار، فقط لأن فخامة الرئيس لا يريد الاعتراف بإرادة المجلس النيابي. فإذا كان الكلام المسيء، على لسان المصادر والحاشية لا يكفي، يسرب عن طريق الخطأ المدروس شريط فيديو يصف فيه الرئيس المكلف بما يعرف أنه أبشع نعت على مسامعه. وإذا لم يكف ذلك، نخاطبه بدونية مدروسة، عن طريق رسالة يحملها دراج، ونستدعيه إلى رئاسة الجمهورية عبر كلمة متلفزة، وكأن الهاتف لم يعد يعمل في بلدنا! وطوال 7 أشهر، نضع الرئيس المكلف أمام معادلة مستحيلة، إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلاً إرادة فخامته وزاعماً أن لا مطلب له، وإما لا حكومة. وهنا، أريد أن اكون واضحاً وضوح الشمس، لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم”.
“لن أشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين”!
وأضاف، “هل من داع للتذكير بما كان يمكننا أن نأمل إنجازه، لو أطلق فخامة الرئيس سراح التشكيلة الحكومية قبل 7 أشهر، أو حتى 6 أشهر؟ أما كنا قد تقدمنا كثيراً في التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وبدأناه في سائر وزارات الدولة ومؤسساتها؟ أما كنا أنجزنا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأطلقنا ورشة الإصلاحات؟ أما كنا قد بدأنا إعادة إعمار ما دمره انفجار الرابع من آب/ أغسطس المريع في بيروت؟ أما كانت الصناديق الممولة بدأت دعمها لإنتاج الكهرباء؟ أما كانت العملة الوطنية قد استقرت على سعر صرف موحد ومعقول تجاه الدولار؟ أما كانت البطاقة التمويلية سارية، للحفاظ على كرامة المواطنين في مقابل تخفيض تدريجي ومنظم للدعم؟ لكن، ما العمل، ونحن في عهد يصر على تثبيت نفسه بطلاً في إضاعة الفرص على نفسه وعلى لبنان واللبنانيين؟ لقد قلت منذ اليوم الأول، لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معاً، وللتحديات الهائلة الماثلة أمامنا، بأنني لن أشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين أكفاء ونزيهين قادرين على القيام بالإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، التي باتت تشكل شرطاً مسبقاً لأي دعم خارجي لا غنى عنه، والمفصلة في خريطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية”.
بري وباسيل
أما رئيس مجلس النواب، أحد العاملين للتهدئة مع ميل إلى الحريري، فقال خلال الجلسة إن “مجلس النواب كلف الحريري وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلاً دستورياً، وهذا الأمر غير وارد حالياً”. ودعا إلى أن “يخلق مجلس النواب بارقة أمل”.
سبق ذلك كلمة لرئيس تكتل “لبنان القوي”، النائب جبران باسيل، صهر عون، والذي يعتبره البعض المعرقل الأول لعودة الحريري إلى السلطة التنفيذية، فقال، “كلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، وأي تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وافتراء”.
وعلق بري على كلام باسيل بالقول، “المطلوب منك عملية انتحارية أخرى”.
ورأى باسيل أن “البلد مكسر، وكلنا مكسرون، العهد ورئيسه، والأولوية اليوم هي للإسراع في تأليف الحكومة، ولا استقرار في البلد بلا تأليف الحكومة، والرئيس المكلف هو الحريري، وهذه مسألة أخرى لا نقاش فيها”.
وأضاف، “الأولية من كلمتي هي حث الرئيس المكلف على التشكيل، وليس إلى سحب التكليف منه، والخلاف ليس طائفياً، وممكن أن يكون أكبر من ذلك، ويمكن أن نكون في أزمة نظام، ونأتي اليوم إلى مجلس النواب لأن الأزمة لا يمكن أن يحلها رئيس الجمهورية وحده”.
الموقف.. “موقف”!
وفي ختام الجلسة التي خيمت عليها أجواء التشنج، أصدر مجلس النواب موقفاً تلاه بري لأهميته ومدلوله، وجاء فيه، “باعتبار أي موقف يطاول التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً، ولسنا الآن في صدده، ولأن مقدمة رسالة رئيس الجمهورية تشير بوضوح إلى فصل السلطات وتعاونها، وكي لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء أولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس النيابي على ضرورة المضي قدماً من قبل الرئيس المكلف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية”.