الحكومة هذه المرة .

هاشتاغ سيريا ـ رولا السعدي 

ربما لم يمر موسم حمضيات واحد كان في صالح المزارع الذي بقي طوال السنوات الماضية تحت رحمة السوق، وقد تكرر أكثر من مرة أن تصل الأسعار إلى ما دون التكلفة، كما صار مألوفاً أن تكون أسعار المبيع أقل من تكلفة القطاف، وهذا يؤدي لعدم قطاف الموسم: تبقى الحمضيات على الأشجار، طالما بقيت على الأرض .. الأسعار

ودوماً كان الفلاح لا يجد من يقف إلى جانبه، سوى الوعود.

هذه المرة اللجنة الاقتصادية في الحكومة هي التي قررت: خفض أسعار الحمضيات 15% لكل نوع. ومجدداً ارتفعت أصوات مزارعي الحمضيات للمطالبة ببيع الحمضيات بأسعار تغطي التكلفة

متسرع وارتجالي

اتحاد الفلاحين حاول أن يكون له دور. ناشد الجهات التي يمكن أن يكون لها قرار: مجلس الوزراء ومجلس الشعب، كي تنظر في القرار المتخذ كونه «قراراً متسرعاً وارتجالياً» كما وصفه رئيس مكتب التسويق والتصنيع في اتحاد الفلاحين خطار عماد

عماد قال لـ هاشتاغ سيريا« إن القرار غير منصف بحق الفلاح، وأشار إلى التكلفة العالية التي يتحملها المزارع من أدوات، وأجور، وصناديق فارغة، وأدوية، وأكد أنه من المفترض دعم المزارع لا الوقوف ضده»

خطار حمل وزاراتي التجارة الداخلية، والزراعة، مسؤولية القرار الذي « يخدم التاجر لا المزارع» متسائلاً كيف تتخذ اللجنة الاقتصادية القرار دون التنسيق مع اتحاد الفلاحين المعني الأول بالموضوع؟


مقالة ذات صلة:
اتفاق لإنشاء «مركز روسي» لتوضيب الحمضيات السورية


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام