أقرت وزارة الخزانة الأميركية ما أسمتها “استثناءات إنسانية” في العقوبات المفروضة على سوريا، لزيادة تمكين تدفق المساعدات التي تدعم الاحتياجات الإنسانية إلى سوريا.
وتأتي الخطوة، التي وصفتها وزارة الخزانة بأنها “تاريخية”، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2664، الذي اقترحته أيرلندا والولايات المتحدة، لتطبيق اقتطاعات من أحكام تجميد الأصول في برامج عقوبات الأمم المتحدة.
وقال بيان نقلته الخدمة الصحفية للبيت الأبيض إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة “سيصدر أو يعدل التراخيص العامة (في العقوبات على سوريا)، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان خط أساس من التراخيص لتوفير الدعم الإنساني عبر العديد من برامج العقوبات”.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن حزمة التصاريح التي تم إصدارها أو تعديلها تندرج ضمن أربع فئات:
– الأعمال الرسمية للحكومة الأميركية.
– الأعمال الرسمية لبعض المنظمات والكيانات الدولية، مثل الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر الدولي.
– بعض المعاملات الإنسانية لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية، مثل الإغاثة في حالات الكوارث، والخدمات الصحية، والأنشطة لدعم الديمقراطية، والتعليم، وحماية البيئة، وبناء السلام.
– السلع الزراعية والأدوية، والأجهزة الطبية وقطع غيارها ومكوناتها وتحديثات برامجها للاستخدام الشخصي وغير التجاري.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، إيلي أدايمو، أن “التراخيص الصادرة تعكس التزام الولايات المتحدة بضمان استمرار وصول المساعدة الإنسانية والتجارة ذات الصلة إلى السكان المعرضين للخطر، من خلال قنوات شرعية وشفافة، مع الحفاظ على الاستخدام الفعال للعقوبات المستهدفة”.
وأضاف المسؤول الأميركي أن العقوبات “تظل أداة أساسية للسياسة الخارجية”، مشدداً على أن “تقديم الدعم الإنساني للتخفيف من معاناة الفئة الضعيفة من السكان أمر أساسي لقيمنا الأميركية”.
وفي 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وافق مجلس الأمن على القرار 2664، المتعلق بدعم الاستثناءات الإنسانية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر العديد من أنظمة العقوبات، بما فيها عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
حينها قال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة، السفير روبرت وود، إن القرار “أنشأ استثناءً إنسانياً من تدابير تجميد الأصول عبر أنظمة عقوبات الأمم المتحدة”، مضيفاً أنه “يوفر ضمانات مهمة للجهات الفاعلة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدات عبر الحدود”.
وزعم الدبلوماسي الأميركي على أنه “بينما نوائم هذه الاستثناءات بشكل أفضل عبر عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، نوضح أنه لا ينبغي لعقوباتنا أن تعرقل النشاط الإنساني، أو تقديم المساعدات لكافة المحتاجين”.