هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

“الدولار” يَبطح الليرة السورية أرضاً.. وخبراء الاقتصاد يضعون حلولاً لإسعاف ليرتهم التي “تحتضر”!!

لا أحد يمشي هذه الأيام في شوارع دمشق وأسواقها، إلا ويسمع أحاديث الغلاء وارتفاع سعر الدولار، وأيضا أماكن العمل والجلسات العائلية، كان للدولار نصيب من أحاديثها..

هاشتاغ سوريا-كاترين الطاس

“الدولار” كلمة الرعب عند السوريين، والذي أنهك المواطن وزاد ثقل الأيام عليه، وخاصة بعد سنوات الحرب المريرة التي عاشها، فالمعروف والواضح، أن لا أحد يتأثر بارتفاع الدولار إلا الفقراء وذوي الرواتب المحدودة.. فالطبقة الفقيرة هي “الضحية” دائما..

ويتساءل المواطن وينتظر جواب حكومي مقنع …
أين البنك المركزي من ارتفاع الدولار الشبه يومي والذي رافقه ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والتموينية و…

فالدولار يلامس عتبة ال ٧٠٠ ليرة، في أدنى مستوى لها، وكل ذلك وسط صمت حكومي وصمت موازٍ من السلطات المصرفية المتمثلة بالبنك المركزي الذي لم يخرج حتى الآن بأي كلمة تُذكر حول هذه التطورات المالية، وعندما قرر أن يخرج حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، بتصريح؛ فصرح أن ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية هو ارتفاع وهمي!!!!
وهنا يؤكد للمواطنين أن تصريحه “المستفز” هو الوهمي!

“هاشتاغ سوريا” سأل خبراء الاقتصاد في سوريا، أنهم “لو” كانوا في موضع “اتخاذ القرار” ماذا يقترحون لإسعاف “الليرة السورية”؟

شادي أحمد، وهو خبير في مجال الاقتصاد، اقترح عدة حلول، للنهوض بالليرة السورية، ومنها: تنظيم عمل شركات الصرافة واسترجاع الدولارات التي أخذوها سابقاً بسعر صرف وسطي، ووقف بيع الدولار للجمهور باستثناء احتياجات الدراسة والطبابة، بالإضافة لتأمين قطع أجنبي لاستيراد حاجيات ضرورية فقط عن طريق المصارف وفق قائمة تحضر لأهم احتياجات الشعب السوري.

وأضاف أحمد، يجب إصدار بطاقة اعتماد سورية يمكننا الشراء بها من السوق الداخلية بالليرة السورية، وجعل سوق الصرف يعمل بموجب العرض والطلب والسماح بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر أو سنة بالتعامل المزدوج للعملة “دولار وليرة”، وإصدار سندات خزينة سورية بالدولار بفائدة مشجعة تطرح في أسواق الدول الصديقة، وتابع: اقترح إعادة الاقتراض البنكي للمنشآت السورية القادرة على التصدير مع تعهد ببيع جزء كبير من الإيرادات التصديرية إلى البنك التجاري السوري، وتعديل كل ثلاث أشهر لرواتب الموظفين السوريين بموجب متوسط ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة (أهم مقترح حسب ما قال شادي أحمد لموقع “هاشتاغ سوريا”).

واستدرك الخبير الاقتصادي، علينا تفعيل مؤسسات التدخل بشكل حقيقي وليس ريعي لتأمين حاجيات الأسرة السورية، بالإضافة لتوسيع السلع المشمولة بالبطاقة التموينية لتشمل 19 مادة أساسية للمواطن السوري وبسعر مدعوم لأناس غير مدعومين، وبالضرورة هنا محاربة الفاسدين والمقصرين..

وفي هذا السياق، وعند سؤالنا لوزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، ( ما هي الإجراءات التي ستقومين بها لو كنتِ حاكم مصرف سورية المركزي؟)

أجابت، “تعتبر السياسة النقدية مهمة جداً في الحفاظ على قيمة العملة المحلية ولكنها ليست كل شيء، فهناك السياسة المالية والسياسة الاقتصادية أيضا، والتي تؤثر بشكل كبير في سعر الصرف من خلال تأثيرها المباشر والقوي على قوة الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن السياسات النقدية ليست وحدها المسؤولة عن سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ولا سيما الدولار، بل إن سعر الصرف ما هو إلا انعكاس لمجمل المؤشرات الاقتصادية العامة مثل الإنتاج، الصادرات، الواردات، والنشاط الاقتصادي بشكل عام ….. الذي كلما كان سريع ومزدهر فإن هذا يصب في مصلحة العملة الوطنية، وبالتالي فإن المسؤولية جماعية ومشتركة ولا يجوز تحميل تبعات موضوع سعر الصرف لجهة واحدة ( البنك المركزي ) ….إذاً فالإجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة مجتمعة وليس وزير واحد أو شخص واحد مهما كان موقعه في هرم اتخاذ القرار، ولكن القرارات والإجراءات التي يمكنه المصرف المركزي في إطار السياسة النقدية وأدواتها التي تتكون بشكل عام من سعر الفائدة المدينة والدائنة والقروض، فهذا يجب أن يعكس إلى حد كبير معدل التضخم في اقتصاد البلد، إضافة إلى أن الفجوة بين السعر الوسطي للدولار والسعر في السوق الموازية يجب ألا تكون كبيرة، لأن ذلك يسبب فقدان المصادر الدولارية للمصرف المركزي لصالح السوق السوداء”.

وأخيراً، في ظل وجود تصريحات أو عدم وجودها، وفي حال أخذت الحلول والمقترحات السابقة بعين الاعتبار أم لم تؤخذ.. فهذا الكلام كله “لا يثمن من جوع” بالنسبة للمواطن الذي يبحث عن قوت يومه، وهو يفكر.. كيف ستؤول حاله في الأيام المقبلة، إذا استمر “الدولار” بالارتفاع الجنوني…

Facebook Comments

3 thoughts on ““الدولار” يَبطح الليرة السورية أرضاً.. وخبراء الاقتصاد يضعون حلولاً لإسعاف ليرتهم التي “تحتضر”!!

  1. فيه حل وهو كالاتي :
    ١- انشاء شركات مساهمة تطرح للشعب السوري بعدد محدد لكل شخص
    ٢-مشاركة شركات صينية بمجالات مختلفة بحيث تصنع منتجات تحتاجها الصين بحيث يكون كل

    الانتاج مباع للصين
    ٣- ودمتم

    1. عدد محدد من الاسهم لكل سوري وهكذا نضمن التمويل
      …ادارة صينية حصرا لنضمن تصريف الانتاج وتحقيق ارباح

  2. اذا ارادت الدوله تحسين عملتها وتقضي على الإتجار بلدلار
    تقضي على منافذ بيع السجائر الأجنبيه المنتشره في جميع الأسواق
    ماهي إلا منافذ لشراء الدولار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.