تتوقع الحكومة المصرية أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء إلى توفير حوالي 30 مليار جنيه في موازنة الدولة خلال السنة المالية الحالية (2024-2025) وذلك بعد أن رفعت الحكومة الأسبوع الكهرباء بنسب تراوحت بين 14 بالمائة و40 بالمائة للمنازل على العدادات مسبقة الدفع.
إضافة إلى زيادتها على القطاع التجاري بين 23.5 بالمائة و46 بالمائة وللقطاع الصناعي بين 21.2 بالمائة و31 بالمائة بداية من مطلع أيلول/ سبتمبر وهو ما لم تعلنه الحكومة بعد بشكل رسمي ويأتي ذلك الرفع كله استجابة من الحكومة المصرية لما يفرضه عليها صندوق النقد الدولي من سياسات اقتصادية.
وقف أزمة الطاقة
زيادة أسعار الكهرباء تأتي بعد شهر من تدخل الحكومة لوقف أزمة انقطاعات الكهرباء بسبب عدم توافر المواد البترولية اللازمة لذلك، إذ عانت مصر منذ انتهاء عطلة عيد الفطر وحتى 21 تموز/ يوليو 2024 من نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو ما توقف حالياً بعد توفير غاز مسال وشحنات مازوت بما يصل إلى 1.2 مليار دولار.
زيادة أسعار خدمات أخرى
أسعار الكهرباء ليست الخدمة الأولى التي تزيد أسعارها هذا العام، فقد سبقتها زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25 بالمائة و33 بالمائة على التوالي مباشرة بعد رفع أسعار الوقود في تموز/ يوليو 2024 للمرة الثانية خلال أقل من عام بنسب تراوحت بين 10 بالمائة و15 بالمائة وهي خطوة تتوقع البلاد أن توفر منها حوالي 36 مليار جنيه.
وفي النصف الأول من 2024، تحديداً في أيار/ مايو رفعت مصر سعر رغيف الخبز المدعم 300 بالمائة في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.
ثم جاء الإعلان عن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الإسمنت والحديد.
زيادة التضخم
هذه الزيادات المتتالية قد تشعل موجة تضخمية جديدة. بعد أن واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر التباطؤ في تموز/ يوليو، للشهر الخامس على التوالي، ليتراجع إلى 25.7 بالمائة على أساس سنوي، مقارنةً بـ27.5 بالمائة في حزيران/ يونيو.
ارتفاع معدل الفقر
حتى الآن لم تعلن مصر عن نتائج بحوث الإنفاق والدخل التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن البنك الدولي كشف أن معدل الفقر ارتفع في البلاد عام 2022 إلى نحو 32.5 بالمائة من 29.7 بالمائة في السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.