مجلس الشعب يقر قانون إزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة

هاشتاغ سيريا ـ خاص
أقر مجلس الشعب قانوناً خاصاً بإزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها.

وتسمح المادة الثانية من القانون للمحافظ بإصدار قرار ـ بناء على اقتراح من الوحدة الإدارية ـ يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام القانون والمهلة التي يجب فيها على الوحدة الإدارية إعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على ألا تزيد على 120 يوماً.

كما تشير المادة ذاتها إلى أنه بإمكان «مالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والأنقاض ولوكلائهم القانونيين أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يبين فيه محل إقامته مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه، أو صور عنها في حال عدم وجودها، وأن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة أو الحقوق التي يدعي بها»

وتبين المادة 11 من القانون أنه يمكن أن «يتم بيع الأنقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الإدارية من الأملاك العامة أو الخاصة بالموعد وبالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة»
كما نصت المادة الخامسة من القانون على أن تقوم لجنة التوصيف والتثبت من الملكية تحت إشراف القاضي بجرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الأولي من عائدية الملكية من خلال المخططات الإفرازية.

وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إلى أن القانون يشكل حلقة أساسية من مرحلة إعادة الإعمار والبناء، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإعادة إعمار ممتلكاتهم بشكل مؤطر ومنظم وقانوني.

ورداً على مداخلات عدد من أعضاء المجلس أكد الوزير مخلوف أنه من غير الممكن إصدار أي قرار يقضي بإزالة أي مبنى غير آيل للسقوط مشيراً إلى أن دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة وضعته وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين.


مقالة ذات صلة:
500 ألف ليرة مخالفة هدم أو ترميم الأبنية القديمة من دون رخصة

« المركزي» يكسر سقف الحولات .. والخيار متاح بأي عملة

قرر مصرف سوريا المركزي السماح لأي شخص بتحويل أي مبلغ يريده بالعملة الأجنبية إلى سوريا بحيث أصبح بمقدوره استلامه نقداً بالعملة الأجنبية أو قيداً في حسابه بالعملة الأجنبية في المصرف الذي يريده أو تصريفه مقابل ليرات ضمن الشروط المذكورة في القرار 1602 تاريخ 6\12\2017.

ويذكر حاكم المركزي د. دريد درغام على صفحته الشخصية أنه بموجب القرار تكون «قد أزيلت ضوابط لم تعد مبررة أمام الحوالات الواردة من الخارج حيث صدرت منذ عام 2012 قرارات تجبر أصحاب الحوالات الشخصية الواردة من الخارج على تصريفها مقابل ليرات سوريا»

وتحت عنوان: «الحوالات الواردة من الخارج بدون سقوف .. وأصبح بإمكان أصحابها الحصول عليها بالعملة الأجنبية أو بالليرات» أشار درغام إلى أن القرار عدّل عتبة التصريف بنكنوت التي كانت محددة بسقف 100 دولار أمريكي. وجعل إمكانية التصريف سواء بنكنوت أو من حساب أو حوالات بما لا يتجاوز مجموع 500 دولار أو ما يعادلها خلال الشهر الميلادي وذلك بدون تجميد أو عمولات.

وهكذا أصبح بمقدور المتعامل تصريف مبالغ البنكنوت أو الحوالات أو المسحوبة من حسابه بالقطع الأجنبي وفق الشروط التي أوردها القرار.

وأكد القرار الجديد على حقوق المغترب والسائح في التصريف واستمر العمل بإمكانية مختلف الجهات التي كانت تتعامل مع الحلقة المصرفية على التصريف فيها ضمن الوسطي الذي كانت تتعامل به فضلاً عن توضيح صريح بأن مختلف المنظمات والهيئات والفنادق وغيرها تستمر بالحصول على نفس المزايا التي كان معمولاً بها سابقا. وقد تم التأكيد من جديد في القرار على السماح بالتصريف من أجل عمليات الاستشفاء وبدل الخدمة الإلزامية وغيرها من الحالات التي أوردها القرار بوضوح كبير.

وأضاف درغام إن القرار يُعد «استمرارية لتعزيز ثقة المتعاملين بالمصارف والمؤسسات المالية بدلاً من لجوئهم إلى المضاربين والسوق غير النظامية التي حاولت مراراً تشويه أجواء الثقة بالتعامل مع المصارف والشركات النظامية»

أما بالنسبة لتداول الحوالات بالعملة الأجنبية بين الحسابات الداخلية ضمن المصارف فقد بقيت ضمن ما تتيحه أنظمة القطع مثل التحويل بقصد تمويل مستوردات وغيرها من احتياجات تحويل القطع إلى الخارج.
وشدد المركزي على أن «تبسيط الإجراءات مستمر حيث أصبح بمقدور أي شخص سحب أو إيداع أي مبلغ بمجرد إبراز بطاقة تعريفه (الهوية أو جواز السفر..) طالما أن المبلغ أقل من خمسة ملايين ليرة. وإذا كان لديه حساب مصرفي فقد تم رفع المبلغ الذي لا يُطلب لأجله أية ثبوتيات غير بطاقة التعريف إلى خمسة عشر مليون ليرة، كما نؤكد على أن أي مصرف يمكنه بعد دراسة تاريخ ووثائق كل متعامل زيادة العتبات المذكورة إلى الحد الذي يراه مناسباً وذلك بشكل متواتر سنوياً وفق ما هو معمول به عالمياً»

وحتى عند الزيادة عن العتبات المذكورة يؤكد المصرف «على أن سند الإقامة يمكن الاستغناء عنه بوجود فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف عن آخر دورة أو أي وثيقة أخرى تثبت مكان الإقامة. ونظراً لظروف الحرب والنزوح وصعوبة إثبات الإقامة أحياناً فنذكر أنه من المقبول تقديم ثبوتية إقامة القريب وتصريح منه باستضافة المهجّرين أو النازحين»
وفي الحالات القصوى التي لا يتوافر فيها أي ثبوتية إقامة للشخص يكتفى ببطاقة التعريف وتصريح منه بمكان إقامته. وكذلك في الحالات الاستثنائية التي يصعب على المهني أو الحرفي إثبات طبيعة عمله أو إثبات انتسابه إلى أي جهات تنظيمية فقد أصبح بمقدوره التصريح عن نشاطه مع بطاقة التعريف. وتبقى مسؤولة التحقق من كلا التصريحين على مسؤولية المؤسسة المالية.

وأشار المصرف إلى أن القرار جاء «بعد دراسة متأنية لأحكام القطع الأجنبي، ونظراً لحرص مصرف سوريا المركزي على تبسيط الإجراءات على التوازي مع السياسة النقدية التي سمحت باستقرار سعر صرف الليرة وتحسنها في الأشهر الأخيرة والدراسات التي تدعم توقعات استمرار الاستقرار للفترات القادمة»

*****
حوارات مصرفية

وفي رده على بعض التعليقات على صفحته، كان د. درغام يكرر «عبارة يرجى القراءة وبتمعن»، فكثير من تفاصيل القرار كانت غير واضحة، وفيما يأتي بعض الأسئلة وأجوبة درغام عنها كما وردت على صفحته:

أوضح درغام:

«القرار سمح ولأول مرة للمواطن بالاحتفاظ بدولاراته في الحسابات المصرفية، أما عن التصريف ولتوازن الليرة السورية فقد أصبحت سقوف التصريف المفتوحة أو بسقوف وفق الضوابط المذكورة في القرار. والدليل على صحة الموضوع هو الاستقرار منذ أكثر من سنة مع ميل لتحسن سعر الليرة السورية وهذا فيه تدريجيا خير الجميع»

أحدهم سأل: يعني هلق صار فيني حول مليون واقبضن فورا بدون حجز بالبنك تلت شهور ولا لسا ؟؟؟

رد د. درغام: يمكن للحوالة التي ترسل بعملة أجنبية إلى سورية أن يتم قبضها نقداً أو قيدها بالحساب بالعملة الأجنبية نفسها وهذا لم يكن متاحا سابقا أو التصريف إلى ليرات وفق الضوابط المذكورة

«سؤال من مواطن سوري مندهش: الدولة ليش مااا بدها دولار؟؟؟ ليش؟؟؟؟؟
هل تجار السوق أحق من الدولة بالدولار حتى نسهل لهم وصوله لأيديهم المباركة عن طريق حوالات المواطنين التي تزيد عن 500 دولار؟؟»

رد د. درغام:

«الحرص على سعر الصرف واستقراره يتطلب مثل هذه القرارات والضوابط. وهنا لا بد من التأكيد على أن المواطن سابقاً منذ 2012 كان مجبرا على تحويل كامل قيمة حوالاته مهما كانت كبيرة إلى ليرات سورية، أما الآن فأصبح بمقدوره قبض أي حوالة ترسل إليه بالعملة نفسها. وإذا رغب بالتصريف فلا يوجد مشكلة وفق ما ذكر بالقرار. ومن أثبت أنه كان يقوم في السوق النظامية بتصريف أي مبلغ شهرياً خلال السنتين السابقتين لعملية التصريف فيمكنه تصريف أي مبلغ يريده وهذا مذكور بالقرار. وبالتالي وضع القرار مقدمات لاجتذاب حوالات السوريين إلى سورية وسيستفيدون قريبا من شهادات الإيداع التي ستسمح لهم بتكوين مدخرات مغرية أكبر من إغراءاتها في الدول الخارجية سواء شهادات تقليدية أو صكوك إسلامية»
….
المصدر: الصفحة الشخصية لـ د. دريد درغام


مقالة ذات صلة:
المركزي يلزم المصارف باستمرار معالجة الحوالات الواردة للقطاع العام

تفاصيل سجالات ضريبة الإعمار: بالأكثرية رفضوا .. بالأكثرية وافقوا

هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان
منذ فترة قريبة (أسبوعين تقريباً) رفض أعضاء مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون رفع ضريبة إعادة الإعمار إلى 10%، وتحدث كثيرون منهم عن أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس قراراً كذاك بالإجماع.

لكن تغيراً مفاجئاً دب في صفوف الأعضاء، اليوم، ليتحول مشروع القانون إلى قانون وبالإجماع.

تحدث كثير من الأعضاء، ودار الكثير من السجالات: أغلبية مؤيدة وأقلية عارضت رفع الضريبة من 5%، إلى 10%.
عضو مجلس الشعب د. خليل طعمة قال:
«عندما علمنا أن ضريبة إعادة الإعمار قد دخلت إلى الموازنة بنسبة 10%، حتى بعد أن رفضنا القانون، شعرنا بأن على مجلس الشعب أن يصادق فقط، فهل تنتظرون منا جواب الموافقة طالما أنها دخلت في الموازنة و«خلصنا»، ألا يحق لمجلس الشعب إعادة قانون أرسلته الحكومة؟ إذا كانت هذه هي القصة فهذا يدعو للأسف لأن هذا يعني أن الحكومة تعتبر أننا سنوافق بشكل اتوماتيكي، ومهما اختلفت التسميات فإن القانون سينعكس على الشعب الفقير وسنعمر منزل المواطن من جيبته» و تساءل: «ألا يوجد لدى الحكومة سوى خيار وحيد لجمع الإيرادات هو من جيب المواطن؟».

و أضاف: «أنا لست ضد إعادة الإعمار لكنني ضد الأسلوب لأن ذلك سيزيد الفقير فقراً، «جيبوا مصاري من أمراء الحرب مو من المواطن الفقير، وأما بالنسبة انو الموضوع محدد المدة هاد الكلام غير صحيح لأن رح يرجع الموضوع يتجدد من أول و جديد»، ولذلك فالحل الأفضل أن نقوم بعملية تنمية و إنتاج ونستنغي عن عقلية الضغط على المواطن».

فأجابه رئيس المجلس حمودة الصباغ قائلاً: «الموضوع أحيل إلى اللجنة واللحنة عرضته على المجلس، وأدعو الزميل خليل إلى سحب كلمة أمراء الحرب لأنه يوجد ناس استفادت من الحرب ولكنهم ليسوا أمراء»، فرد طعمة مرة أخرى: «إذا فكرتي واصلة ما بهمني التسمية».

وهنا اقترح الدكتور محمد خير عكام، الذي أيد رفع الضريبة بشدة، إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار ليثبت كل شخص وطنيته من خلاله! حسب تعابير عكام.

بكداش: سيؤدي إلى رفع الأسعار
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش تحدث بكل شفافية قائلا : «أعتز شخصياً أنني ضد هذا القانون، نحن باللجنة كنا 6 ضده و 11 معه، هذا القانون لا يمس فقط الأغنياء بل يمس صغار الكسبة بشكل كبير، وسيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيؤثر على التضخم لأن التضخم يأتي من رفع الأسعار، والحكومة الوقورة تساهم في التضخم منذ بداية الأزمة منذ أن رفعت سعر المحروقات وهذا القانون يعتبر استمراراً لجهود الحكومة بعرقلة عملية الإنتاج، وحتى لو كانت هذه الضريبة قد نزلت في الموازنة العامة، الموازنة العامة ليست كتاباً مقدساً علماً أنه يوجد مصادر كبيرة لإعادة الإعمار من المحتكرين والمضاربين والذين جمعوا المليارات، هؤلاء جميعهم خارج النطاق الضريبي ما يهمني هم الجماهير الكادحة التي تأكل زيت وزعتر كي لا أقول زعتر ومي»، و أضاف : «عندما كان الدردري في الحكومة كنت أقول «يا حكومة الشعب مو من كوتشوك» وهذا القرار بالمرحلة الراهنة ضار سياسيا ويؤثر على الصمود الوطني المشرف».

عضو مجلس الشعب هادي شرف قال متعجباً: «استغرب ما الذي حصل خلال أسبوع، المرة الماضية سقط القانون ورد إلى اللجنة، ارحمونا بس نطلع لبرا على الشارع وأجلوا الموضوع للدورة القادمة! المرة الماضية افتخرت أنني من الأكثرية التي ردت هذا القانون وهذه المرة افتخر أنني من الأقلية التي ترفضه»
«من اتكل على زاد غيره طال جوعه» هكذا بدأ نقيب الفنانين زهير رمضان حديثه و أضاف: «وإذا كانت الحكومة تفكر أن تستدين من الخارج من صندوق النقد الدولي عندما نعيد هذه الأموال إلى الصندوق سنجوع أكثر، الشعب السوري بذل الدم ليحافظ على كرامته وإذا الشغلة بتنحل ب 5% بسيطة»
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى قال: «لسنا بحاجة إلى دروس، أنا مع القانون وكلنا نعرف حجم الدمار الذي حصل، وكل شخص لديه رأي شخصي»
أجابه مجيب الدندن: «رداً على الأستاذ أسامة، إن المادة 58 من الدستور تقول إن عضو مجلس الشعب عندما يتحدث لا يعبر عن رأيه الشخصي وإنما عن رأي من يمثلهم».

****

جدير ذكره أن جلسة نواب الشعب بدأت بعدد من الكلمات التي ندد فيها أعضاء المجلس بقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.


مقالة ذات صلة:

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

«حملة تفتيش» عن الإيدز في مناطق كانت تحت سيطرة المسلحين

هاشتاغ سيريا ـ خاص

بعد ظهور حالات إصابة بالإيدز في المناطق التي كان يصعب الوصول إليها بسبب سيطرة المسلحين عليها، تعتزم وزارة الصحة إجراء مسوحات جديدة وشاملة لمعرفة كل الإصابات المحتملة في تلك المناطق.

وأضاف مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة الدكتور جمال خميس لـ «هاشتاغ سيريا» أن الخطة القادمة لوزارة الصحة تلحظ ذلك، وأن المسوحات ستشمل كل الشرائح، وسيتم البدء من الفئات عالية الخطورة في احتمالات الإصابة.

وحول أداء البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز خلال الأزمة، على مستوى البلاد أشار خميس إلى أن عمل البرنامج لم يتغير خلال السنوات الماضية، وأكد أن كل المواد المطلوبة سواء لإجراء الاختبارات أو العلاج ظلت متوافرة، كما استمرت طريقة العمل من حيث إجراء الاختبارات على: فنانات الملاهي الليلية، وللأجانب المقيمين أو العاملين في سوريا، أو المقبلين على الزواج، أو الوافدين إلى البلد من عرب وأجانب، وعند تسجيل إصابات مع أي منهم يُرحّل المصاب قبل دخوله.

ويؤكد د. خميس أن سوريا لم تشهد ما يمكن وصفه بالأوبئة، وأن أول حالة تم اكتشافها في البلاد كانت عام 1987، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تتجاوز الحالات المسجلة 902 إصابة، وأن عدداً لا بأس به من هؤلاء هم من الأجانب (332) حالة.


مقالة ذات صلة :

وزارة الصحة: سورية أقل الدول ..عدد حالات الإيدز منذ 18 عام 845 حالة


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

«التجارة» لن تستورد .. والحل: لا يفنى التاجر ولا تنقطع المواد

هاشتاغ سيريا _ خاص

المتابع لنشاطات وزارة التجارة الداخلية ربما يذكر أنها أعلنت ذات مرة أنها ستستورد «المتة».
هي فعلاً أرسلت طلباً بهذا الخصوص، منذ منتصف تشرين الأول الماضي.

والجديد الآن: أن الكتاب مازال بحكم «المعلّق»، إذ أنه لم يعد لا بالموافقة، ولا بالرفض، ولا بالتريث!

مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت أن الأخيرة وافقت على كتاب “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” الخاص بمنح المؤسسة السورية للتجارة إجازة استيراد كمية 15 ألف طن من مادة «المتة».

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أحالت الكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على فتح اعتماد للتجارة الداخلية بالليرات السورية، بموجب كتاب «التجارة الداخلية» الذي يؤكد أنه سيتم دفع قيمة الكمية بالليرة السورية، وذلك حسب سعر الصرف وفق نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سوريا المركزي يوم استلام المادة أصولاً.

ذهب الكتاب، أصولاً، ولم يعد.
مصادر «هاشتاغ سيريا» رأت أن خطوة «التجارة الداخلية» تلك لن تسفر عن نتائج، وقالت إن «الفزاعة» التي حاولت وزارة التجارة الداخلية استخدامها، ألا وهي الحصول على إجازة استيراد، لكبح جماح غول الأسعار وإخافة التجار والمستوردين، ومنهم مستوردو «المتة» لم (ولن) تأتي أكلها، لأن التجارة الداخلية اعتمدت وبشكل رئيسي في تحركها على السعر الاسترشادي للمتة وهو ما تبين فيما بعد بأنه سعر وهمي، ما يعني أن ما جرى هو عبارة عن محاولة لم يكتب لها النجاح.
مقالة ذات صلة :
لا يفنى التاجر

وكانت مادة «المتة» فقدت من الأسواق بعد أن فرضت وزارة التجارة أسعاراً بُنيت على دراسة للمادة، وأسعارها العادلة، إذ لم يستجب مستورد المادة للأسعار الجديدة، وبقيت بعض أنواع المتة مفقودة إلى ما قبل أيام حين جرت ما يمكن تسميتها بالتسوية بين الوزارة والتاجر، إذ تم خفض السعر إلى 350 ليرة، تزامناً مع خفض وزن العلبة، إلى 200 غرام للعبوة.
وتكون الوزارة كأنها “ما غزيت” إذ أن الأسعار بقيت على حالها.

مقالة ذات صلة :

الخزينة تربح 800 مليون من المتة ومطالبات للتجار ببيانات صحيحة


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام