الرئيس الأسد من مجلس الشعب: سوريا لن تتنازل عن أي حق من حقوقها

أوضح الرئيس السوري بشار الأسد أن استعادة العلاقة مع تركيا، تتطلب أولاً إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها، مشدداً على أن سورية لن تتنازل عن أي حق من حقوقها.

وشدد الرئيس الأسد على أن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية، وسورية تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب.

وتابع الرئيس الأسد : “المرحلة التي تتحدث عنها سورية الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة”

وأشار الأسد إلى أنه يتم التعامل مع المبادرات التي طرحت بشأن العلاقات مع تركيا، والتي تقدم بها أكثر من طرف “روسيا إيران والعراق”، بعيداً عن مشاعر الأسى وآلام الجروح من طعنة شقيق أو غدر صديق.

وقال الرئيس الأسد، خلال كلمة له أمام مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع: “الوضع الراهن المتأزم عالمياً، يدفعنا للعمل بحركية أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيداً عن تلك المشاعر.

وأوضح الرئيس الأسد أن أولى هذه المبادرات كانت منذ 5 سنوات أو أكثر بقليل، تخللتها عدة لقاءات بمستويات مختلفة لم تحقق أي نتيجة تذكر على أرض الواقع، رغم جدية أصحاب المبادرات.

وشدد الأسد قائلاً: “نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة، إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية.

وبيّن الرئيس السوري أنه مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضاً،

وأضاف الأسد : “انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين”.

السياسة الداخلية

وقال الأسد خلال كلمته، أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها، وأن دوره محوري في قيادة الحوار والحراك ومواجهة التحديات الجمة بآليات فعالة ترتقي إلى مستوى دوره الوطني، وليتمكن من ذلك يجب تطوير النظام الداخلي للمجلس

وأكد الأسد أن الرقابة تكون على المؤسسات، أما المحاسبة تكون للمسؤولين، منّوهاً أن الإجراء المفرد مهما كان صحيحاً هو إجراء غير فعال لذلك يجب أن ننطلق من السياسات والرؤى في علاقتنا مع السلطة التنفيذية

وعن دور مجلس الشعب، أوضح الأسد أن دور مجلس الشعب هو أن يسأل عن الأدوات عندما يوافق على قانون ويقر سياسة أو غير ذلك وعندما لا يسأل عن كيفية التنفيذ يحمل مسؤولية التقصير مع السلطة التنفيذية.

الوضع المعيشي

وحول الظروف المعيشية، شدد الرئيس الأسد أن الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات على أهميتها، بل لشرح الواقع كما هو وتحليله واقتراح الحلول الممكنة

وأشار الرئيس السوري خلال الكلمة أنه عندما تتراكم السلبيات مع الزمن ولا تُعالج، تتحول السياسة الصائبة إلى سياسة سلبية بالرغم من أنها سياسة صحيحة، وأن تكون السياسات الكبرى والتوجهات صحيحة شيء، وأن تكون مقدسات ممنوع نقاشها شيء آخر، فالمشكلة قد تكون في تعاطينا الخاطئ الذي يحول السياسة الجيدة إلى خاطئة.

مهام الحكومة

ونّوه الأسد إلى أنه المطلوب من الحكومة، أن تحقق الأهداف المطلوبة منها في السياسات الموضوعة، وهذه الحكومة تحتاج إلى أدوات لتنفيذ الأهداف قد يكون إحداها تغيير السياسات، مضيفاً أن سورية تمر بظروف صعبة والخيارات الصعبة لا تعني الاستحالة بل تعني أن الرؤى والسياسات والخطط تبنى على الحقائق.

ولفت الأسد إلى أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هي في مقدمة العناوين، لأنها جزء أساسي من الاقتصاد، فالمشاريع الصغيرة نواة للنمو وليست حلاً لمشكلة مؤقتة وهي ليست فقط محوراً داعماً للاقتصاد بل هي عصب الاقتصاد.