هاشتاغ_ خاص
مرة جديدة، أعلنت السعودية عن مجموعة من الشروط للسماح للفواكه والخضار السورية بالدخول إلى أراضيها.
هذه الشروط التي وصلت إلى غرفة زراعة دمشق وريفها، وصفها رئيس الغرفة عمر الشالط، بأنها محاولة “لوضع العصي بالعجلات”؛ إذ الزم الجانب السعودي مصدري البضائع السورية بمجموعة اشتراطات من الممكن أن تزيد الأعباء على المصدرين، كما أنها في الوقت نفسه ترفع المخاوف لدى المواطنين من احتمالية وجود رفع جديد للأسعار.
وفي تصريح خاص ل”هاشتاغ”، قال الشالط، إن عدم التزام المصدرين السوريين بالشروط السعودية الجديدة سيعيد البضائع إلى البلد المورد “سورية”.
ومن بين الاشتراطات السعودية كما يوردها الشالط، يجب ان يكون المزارع مسجلاً لدى الجهة الرقابية وتحت إشراف الجهات المختصة ببلد المنشأ، وأن تكون مزرعة الفواكه والخضار والخضروات الطازجة حاصلة على شهادة الممارسة الزراعية G.A.P وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة أو ما يماثلها بحيث تشمل الإدارة المتكاملة للمحاصيل ونقاط التحكم الحرجة.
كما يجب أن تكون مصادر مياه الري صالحة وغير ملوثة بمياه صرف صناعي أو صحي أو زراعي وغيرها من الشروط.
كما وضعت السعودية شروط خاصة بالتعبئة تنص على أن العبوات يجب أن تكون مناسبة وتحافظ على جودة المنتج وسلامته، وفي حالة التعبئة بصناديق مطابقة للائحة الفنية، بالإضافة إلى الاشتراطات العامة لصناديق الفواكه والخضار الطازجة بحيث تستخدم لمرة واحدة فقط، وأن تكون جميع المواد الداخلة في صناعة الصناديق والعبوات المصنوعة من الخشب أو الخيش أو القماش أو الكرتون أو البلاستيك خالية من أي مادة سامة أو ضارة بالصحة.
ولفت رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، إلى أن الشروط السعودية الجديدة التي وصلت إلى الغرفة، لا تزال قيد الدراسة لبحث ملاءمتها وامكانية تنفيذها.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام