أشارت معاون المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلة إلى إمكانية تحويل شركات القطاع الصناعي إلى شركات قابضة شريطة خضوعها إلى قانون التجارة، أي تعامل معاملة القطاع الخاص حقوقاً وواجبات مع ضرورة اختيار أعضاء مجالس الإدارة من المؤهلين من ذوي الاختصاص ليكونوا قادرين على تحقيق الأهداف المطلوب إنجازها مع إعطائهم الصلاحيات التامة التي تتمتع بها مجالس إدارة الشركات الخاصة.

وحذرت ريم حلة من الدخول في الخصصة عبر إدخال بعض رؤوس الأموال الخاصة في الإدارة ومشاركتهم في الملكية والقرار، مؤكدة ضرورة تثبيت الرؤية القانونية والتشريعية القادرة على مواكبة هذا التحول والتي تضمن حقوق العمال في هذا التوجه ومجاراة الواقع الجديد وذلك بتعديل قانون العاملين الموحد وقانون العقود رقم 51.


وبينت حلة لي لجريدة البعث أن الحكومة طلبت في وقت سابق من وزارة الصناعة إمكانية دراسة تحويل بعض من مؤسساتها “الغذائية – النسيجية – الكيميائية- الهندسية” إلى شركات حكومية قابضة، وأن تحول الشركات العامة التابعة لها حالياً إلى شركات تملكها تلك الشركات القابضة بحيث تقوم الشركات القابضة الجديدة بتصنيف أوسع للشركات التي تملكها وذلك حسب مدى أهميتها الاستراتيجية ونطاق عملها ومؤشراتها المالية من تكاليف وربح وغيرها بالإضافة إلى حجم وفائض العمالة فيها، وعليه تقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لتحويل المؤسسات إلى كيانات حكومية اقتصادية مستقلة لتكون جاهزة للتحول إليها فور تحسن الظروف والحاجة.


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام