قدمت وزارة الصناعة للجنة الاقتصادية جملة من المحاور للنهوض بالقطاع الصناعي، تضمنت رؤية الوزارة في مرحلة التعافي المبكر لصناعة سورية تنافسية محلياً وإقليمياً.

واقترحت الوزارة بلورة عملها بإدخال تعديلات جوهرية بما فيها معالجة أصول كل الشركات، وإمكانية إغلاق عدد من الشركات التي من غير المجدي إعادة تأهيلها ودراسة إمكانية اعتماد صيغ التشاركية والتفاهمات والشراكات المحدودة النطاق أو الشاملة مع إمكانية اعتماد مفهوم الشركة المساهمة (أسوة بشركة الاتصالات التي كانت مؤسسة وأصبحت تعمل ضمن قوانين الشركات بعد تطوير النظام المالي ونظام العقود ونظام العاملين).

ومن الخيارات طرح الأسهم في اكتتاب خاص أي بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة من المستثمرين، وقد تكون هذه الطريقة المجدية الوحيدة في حال غياب سوق أسهم عام، حيث لا آلية يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور المستثمرين.

واقترحت الوزارة خيار بيع أصول الشركة بالمزاد العلني ويوجد العديد من صور بيع الأصول، ومن أهمها إذا كان المرغوب فيه خصخصة جزء من الشركة، فإنه يمكن التصرف في هذه الأصول مع بقاء الجزء الرئيسي من الشركة مستمرا في نشاطه، أو إذا كان الاتجاه هو بيع الشركة بالكامل في حال الرغبة بحلها أو تصفيتها.


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام