الجمعة, ديسمبر 27, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةأخبارممر اقتصادي أوروبي خليجي والهدف "أمن الطاقة الأوروبي"

ممر اقتصادي أوروبي خليجي والهدف “أمن الطاقة الأوروبي”

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بناء “ممر اقتصادي” مع دول الخليج عموماً والسعودية على وجه الخصوص وذلك من أجل زيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات إضافة لرفع التبادلات التجارية” بين شعوب التكتلين.

ويعتبر ملف الطاقة على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعدما حاولت العديد من دول التكتل فصل نفسها عن الغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا.

ورغم المحاولات الحثيثة، إلا أن الكثير من دول الاتحاد لم تتمكن من القيام بهذا الأمر، ولا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بكميات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب الروسية الأوكرانية.

وتهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق شراكة شاملة وأقوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء الشعوب وخاصة أن الجانب الأوروبي على استعداد للعمل مع الجانب الخليجي لمعالجة المشاكل الدولية وخاصة في الشرق الأوسط لما تمر به من اضطرابات وتحديات جسيمة.

تراجع واردات الغاز الأوروبي من روسيا

بلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي بنهاية عام 2023 حوالي مليار دولار شهرياً، بانخفاض كبير عن ذروتها التي وصلت إلى 16 مليار دولار شهرياً في أوائل عام 2022

وقبل ثلاثة أعوام كانت روسيا المصدر الأكبر للغاز الطبيعي وأوروبا أكبر مستهلك، حيث فاقت الفوائد الاقتصادية للطاقة الروسية الرخيصة مخاوف التعامل مع النظام الروسي

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، ظلت روسيا تمثل نحو 15 بالمائة من إجمالي واردات الغاز للاتحاد الأوروبي في عام 2023، متراجعة خلف النرويج 30 بالمائة والولايات المتحدة 19 بالمائة بينما تأتي دول شمال أفريقيا في المرتبة التالية بنسبة 14بالمائة .

دول الخليج تعزز الإنتاج

تمتلك دول الخليج مخزونات ضخمة من النفط، كما تعمل العديد من دول التكتل العربي على تطوير صناعة الغاز، لكي تصبح لاعباً رئيسياً في هذا المجال عالمياً.

وتحاول السعودية مثلاً، رفع قدرتها الإنتاجية للغاز بنحو 63 بالمائة بحلول 2030 لتبلغ 21.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو 13.5 مليار قدم مكعب حالياً وسيُستخدم جزء من الغاز لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المحلي في المملكة، فيما يُتوقع تصدير الباقي في صورة هيدروجين أو غاز طبيعي مسال.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط المملكة لأن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 بالمائة من مزيج الطاقة في عام 2030، كما تريد تعزيز تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، وتعمل على تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

مقالات ذات صلة