هاشتاغ – خاص
بعد يومين فقط من رفض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب بالإجماع طلب وزارة العدل منح الإذن بالملاحقة القضائية لعضو المجلس راسم المصري، تراجعت اللجنة عن قرارها ومنحت الإذن بالملاحقة القضائية في قرار يثير الكثير من التساؤلات عن المعايير التي اتبعتها اللجنة في الرفض والعودة للقبول!.
وكان وزير العدل قد أعاد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، مؤكداً فيه أن قرار اللجنة برفض منح الإذن مخالف للفقرة 7 من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب.
وعدّ الوزير أن قرار اللجنة لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير، مبيناً أن دور اللجنة يقتصر فقط على التحقق من أن طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وليس من مهمتها التحقيق في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو.
وينتهي عمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الحالية مع أول اجتماع لمجلس الشعب الجديد الذي سيعيد تشكيل لجانه من أعضاء الدور التشريعي الرابع.
ويثير قرار عودة اللجنة عن قرارها السابق الذي أخذته “بالإجماع” بعد يومين فقط أسئلة وتساؤلات عن مدى جديّة عمل اللجنة المؤلفة من 17 نائباً، ومدى فهمها النظام الداخلي لمجلس الشعب، وكذلك حول نزاهة واستقلالية قرار السلطة التشريعية وعدم خضوعها لإرادة وزارة العدل.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “هاشتاغ” فإن التهم الموجهة للمذكور تركز على مخالفات بناء وتعدٍّ على أملاك البلدية وخلع أقفال.
عودة لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن قرارها برفض رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب بهذه الطريقة، تشكل سابقة للمجلس القادم وإشارة إلى أن كل طلب من وزارة العدل بمنح الإذن بالملاحقة القضائية لأي عضو في مجلس الشعب سوف تقترن بالموافقة.