أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون “الخدمة العسكرية الإلزامية” وأحالته على مجلس النواب بعد مضي عقدين على تعطيله.
وينص مشروع القانون الجديد على أن الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون فرضا على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عاما، في حين أن الخدمة العامة في الجيش تتراوح بين 9-18 شهرا، حسب التحصيل العلمي.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي أمس الثلاثاء، على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب.
وحول القرار غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم على حسابه في “تويتر” ا معتبرا إقرار الحكومة ” إنجازا” لوعد قطعه، مؤكدا أن القانون الجديد سيكرس القيم الوطنية لدى الجيل الشاب.
وكان قانون مشروع الخدمة محل جدل وخلاف لدى الأوساط النيابية العراقية منذ سنوات، بعد أن واجه معارضة كبيرة من بعض الأوساط بشأن تفاصيل إلزامه وصلاحيات توقيتات.
ورغم أن مجلس الوزراء قد دفع بذلك المشروع إلى مجلس النواب العراقي لغرض مناقشته والخوض في تفاصيله تمهيداً لعرضه على التصويت والموافقة عليه، إلا أن البعض يشكك بإمكانية إقراره لوجود خلافات جوهرية تخص تشريعه وبناءه القانوني.
يذكر أن قانون الإلزامية العسكرية، الذي ظل ساريا طوال 7 عقود، سمح للعراق أن يكون لديه أكبر الجيوش العربية في المنطقة والتي تجاوزت فيه مدة الخدمة العسكرية، الـ10 سنوات خلال الحرب العراقية الإيرانية.
وكان العراق قد أوقف العمل بقانون بـ”خدمة العلم”، في أبريل/نيسان 2003، وحل الجيش الإلزامي واعتماد التطوع بديلاً عنه.