استقصت الصحفية في الغارديان ستيفاني كيرشغيسنر عن السبب وراء إعلان تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً للوزراء بالسعودية.
وأشارت إلى تفرد التعيين الذي يعد تنازلًا رسمياً للملك سلمان بن عبدالعزيز عن أحد أرفع مناصبه.
وأوضحت ستيفاني، في تقرير نشرته الصحيفة البريطانية امس، أن قرار التعيين لا يمثل تطوراً في ميزان القوى بالسعودية. إذ يظل بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، لكنه يمثل تطورا مهما لـ “حماية ولي العهد”.
فـ “بن سلمان” يواجه دعوى قضائية، الأسبوع المقبل، قد تكون ضارة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بدوره في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية عام 2018، حسبما نقلت الغارديان عن معارضين للحكومة السعودية، حذروا من أن حملة بن سلمان ضد المعارضة اشتدت في الأشهر الأخيرة.
وطلب قاض أمريكي من إدارة الرئيس جو بايدن
التفكير فيما إذا كان يجب حماية بن سلمان بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز. وهي الحماية التي تمنح عادة فقط لزعماء الدول، مثل الرؤساء ورؤساء الوزراء.
وفي تموز/ يوليو الماضي، سعت الإدارة الأمريكية إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة. التي كانت قد طلبته بحلول الأول من آب/ أغسطس ثم وافق القاضي “جون بيتس” على تمديد الموعد النهائي لتلقي الرد إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي السياق، قال مدير قسم الخليج بمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي عبدالله العوده:
“يبدو أن الأمير محمد قد نصح باتخاذ هذه الخطوة قبل أن يحين موعد رد إدارة بايدن في الثالث أكتوبر/تشرين الأول”.
فيما قالت خديجة جنكيز: “الكفاح من أجل العدالة يجب أن ينجح – لن يتوقف؛ لأن محمد بن سلمان منح نفسه لقب آخر”.
وينفى بن سلمان تورطه الشخصي في مقتل خاشقجي. بينما أورد تقييم استخباراتي أمريكي أن ولي العهد السعودي هو من أمر بالجريمة.
ومن المرجح أن يخفف قرار تسمية بن سلمان رئيساً للوزراء أي مخاوف متبقية في السعودية من احتمال اعتقال ولي العهد أو مواجهة تحديات قانونية أثناء سفره إلى الخارج.
يذكر أن خاشقجي، الذي فر من السعودية وأقام في فرجينيا بجنوب شرقي الولايات المتحدة. كان من أشد المنتقدين لـ بن سلمان وطالما سعى بنشاط لمواجهة الدعاية السعودية على الإنترنت في الوقت الذي قتل فيه.