القانون رقم 10

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن فكرة احداث أي منطقة تنظيمية جديدة داخل المناطق التنظيمية تبدأ اولا من المجلس المحلي للوحدة الادارية المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية تبين الكلف المادية للمشروع بمجمله مع تحقيق نسبة 80 بالمئة كمساحة طابقية للمالك واعداد مخططات تنظيمية عامة وتفصيلية للمنطقة المستهدفة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير والأسس المنصوص عليها في القوانين الناظمة كالقانون رقم 5 لعام 1982.

المصادر أشارت إلى أن القانون 10 ضمن حقوق الملكيات الخاصة وحقوق المالكين عبر جداول تنظمها دوائر السجل العقاري او المرجعيات العقارية الأخرى تضم جميع قيود الملكية المدونة على العقارات المشمولة بالمنطقة التنظيمية وسيكون هو الاساس الذي يتم بموجبه دمج كل العقارات مع بعضها واعتبار جميع المالكين لها مالكين على الشيوع فيما بينهم لكامل المنطقة التنظيمية بنسبة حصة لكل منهم بطريقة حسابية بحتة.

وأكدت المصادر انه ستتم الدعوة العلنية لجميع مالكي المنطقة وأصحاب الحقوق عن طريق الصحف والاعلانات ووسائل الإعلان المرئية او المسموعة وعلى الموقع الالكتروني لتقديم ما بحوزتهم من وثائق ملكية بهدف اعلام الوحدة الإدارية بكل من له حق على عقار او اكثر ضمن المنطقة التنظيمية.

وأشار قولي إلى أن هذه الدعوة ستتم على اوسع نطاق ليتمكن الأشخاص الذين قد يكونون اشتروا حصصا سهمية او عقارا ما ولم يتسن لهم تسجيل ملكيتهم في السجل العقاري أو المرجعيات العقارية الأخرى لتعديل جدول المالكين بموجب وثائق الملكية التي بحوزة اصحابها مثل الوكالة العدلية أو العقد الرضائي العادي أو الاتفاقات الجارية خارج دائرة السجل العقاري من خلال اخبار الوحدة الادارية عن وجود وثائق بحوزتهم تثبت حقوقهم بعقار أو اكثر في المنطقة التنظيمية وسواء تمكنوا من ارفاق هذه الوثائق بصور عنها او افادوا بوجودها دون ارفاقها كل ذلك متاح ضمن احكام القانون 10.

المصادر اكدت أن الملكيات الخاصة محمية ومصانة بالدستور والقانون في سورية لافتة إلى ان المرسوم التشريعي رقم 66 والمعدل بالقانون رقم 10 لعام 2018 سمح لأقارب اصحاب الحقوق من الدرجة الرابعة التصريح عن هذه الحقوق وتبقى حقوقهم محفوظة لحين حضورهم.


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Mountain View