بعد مناقشة عقوبة السجن في الزواج العرفي قررت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب إلغاءها واستبدالها “بغرامة مالية” حسب الحالة، باعتباره زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن.

وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة محلية أنه تم التشدد في عقوبة السجن بالنسبة للزواج “الباطل” والتي تصل عقوبتها حتى ثلاث سنوات مع رفع الغرامة المالية، معتبرة أن هذه الخطوة كافية للقضاء على هذا النوع من الزواج.

كما تم اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم من دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة أنه لم تتم الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك على اعتبار أن زواج القاصرات أمر خطير يؤدي لمشاكل اجتماعية كبيرة.

يذكر أن مشروع قانون فرضُ عقوبة السجن على الزواج العرفي كان قد أثار جدلاً كبيراً في الشارع السوري لاعتبار أن نسبة كبيرة من السوريين يلجئون لهذا النوع من الزواج قبل تثبيته في المحكمة.


مقالة ذات صلة : 

لماذا يرفض العكام معاقبة المتزوجين «عرفيا» ومعاقبة الزواج الباطل