هاشتاغ_ خاص
لم يسلم القمح الموجود في حلب من عمليات المتاجرة به، ليصل الحدّ بفرع “السورية للحبوب” بحلب، إلى “تسهيل كلّ ما يمكن لتسويق خدمةً لمصالح بعضاً من التجار”؛ حيث وصلت إلى “هاشتاغ” معلومات من مصادر خاصة في فرع “السورية للحبوب” بحلب، بأنّه يتمّ تسليم الطحين بفرع حلب عبر إحدى الشركات الخاصة، فيما تتحمل المؤسسة أجور النقل للمحافظات، وهي في الأصل ليست بحاجة إلى كلّ تلك الإجراءات ولكن على ما يبدو “كرمى لعيون تلك الشركة”!.
على حساب المؤسسة!
حسب المذكرة المرفوعة لمجلس إدارة المؤسسة السورية للحبوب، والتي وصل إلى “هاشتاغ” نسخة منها، بات من الواضح “تواطؤ” مديرية التسويق مع شركة تسمّى “الركاض”؛ حيث سبق للشركة توريد 12 ألف طن بالسعر المقرر مقابل السماح له بنقل 50 في المئة من الكمية المسموح له بيعها للقطاع الخاص.
تقول المصادر إن هذه الموافقة بشكل أو بآخر هي تغطية للتجّار، للسماح لهم بالمتاجرة بالمواد المدعومة بالشكل المقونن، والسؤال الذي تطرحه المصادر :” لماذا لا يكون توريدها إلى الدولة، وهي بحاجة لتلك الكميات وإعطاءها لها بسعر مناسب”.
ومع كلّ تلك الأخطاء والتجاوزات، مرّ على هذا الاتفاق أكثر من عام وانتهت مدته، وبالتالي يجب أن يتوقف كلّ شيء، لكنّ مبررات التسويق “حسب المذكرة” وذرائع مجلس الإدارة، هي “إغلاق المعابر” وهذا كذب، فالمعابر تغلق كلّ عام في أيام الأعياد فقط لا غير، وبالتالي فإنّ المبررات التي يسوقها فرع الحبوب غير مقنعة، والكلام الذي يصرّح به عار عن الصحة، فالمهم أنّه تمّ تمرير الموافقة لشركة “الركاض” بنقل الأقماح وبيعها للقطاع الخاص، أيّ بمعنى أوضح “التجارة بالمواد المدعومة” وعلى حساب المؤسسة.
المؤسسة “تفرّط” بحقها!
في تجاوز واضح، تمّت الإشارة إلى شرط متفق عليه، ورد في السطرين الآخرين من المذكرة، وذلك بأن تكون الأقماح الواجب نقلها من المناطق غير الآمنة إلى الداخل الآمن، وبالتالي، تمّ إعطاء موافقة لشركة “الركاض” من قبل الإدارة بموجب كتاب تاريخه 31\10\2021 موجّهة إلى فرع حلب ودير الزور والرقة، بخصوص السماح لمؤسسة “الركاض” بتجميع ونقل كميات الأقماح المتبقية لدى المزارعين في أرياف حلب والرقة ودير الزور، ولم يحدّد أنها من خارج السيطرة الحكومية، وهذا الكتاب فيه مخالفة، فالأقماح ضمن سيطرة الدولة من حق المؤسسة وليس من حق التجّار للإتجار بها.
فضلاً عن ذلك، تشير المصادر إلى أنه تم الطلب من الفروع المذكورة تزويد “الركاض” بوثائق نقل صادرة عن الفروع حتى لا يعترضه أحد، على الرغم من أنّ الاقماح ليست كلها لصالح المؤسسة؛ حيث يقوم حالياً بنقل الأقماح من منطقة السفيرة إلى الشيخ نجار، ومن ثم إلى مطحنة الطباخ وغيرها، ويبيعها ويتاجر بها ويدّعي أنه يطحنها ويعود بالدقيق للمؤسسة، وهذا كذب وافتراء وإلا لماذا يأخذ الأقماح ويطحنها هو فالأفضل والأسلم أن تتسلّم المؤسسة الأقماح وتطحنها في مطاحنها.
حسب رغبة الشركة!
حتى تاريخه، تمّ نقل كمية 845 طن من القمح بوثائق صادرة من فرع المؤسسة بحلب وعددها 26 وثيقة وهذا خطأ؛ إذ كيف يتم توجيه الفروع بإعطاء وثائق نقل والأقماح غير عائدة للمؤسسة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من مناطق ضمن سيطرة الدولة السورية وإليها.
إضافةً إلى أنّ عقد الشركة منتهي، وبالتالي “من الذي أحياه بحجة إغلاق المعابر، المصادر تعتبر أن هذه الذريعة عبارة عن تضليل لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ومن ناحية أخرى هناك عقد آخر مقايضة لشركة “الركاض” من خارج الإعلان، وجميع عقود المقايضة حسب المادة 3 من موضوع العقد تتضمّن مقايضة الدقيق بالنخالة بنسبة 1 طن دقيق مقابل 1.9 نخالة، إلا أنّ عقد “الركاض” أضيف إليه عبارة “حسب رغبته”، وحسب طلبه المقدّم للمديرية القانوينة، وبالتواطؤ معها أضيف جلب القمح من المناطق الواقعة خارج السيطرة وطحنها في المطاحن الخاصة وتوريدها للمؤسسة، أي أعطتها المديرية القانونية مشروعية الإتجار بالأقماح وإيصالها إلى المطاحن الخاصة.
وتتساءل المصادر:”ما هو الإثبات بأن هذه الأقماح المطحونة التي يتم شراءها تعود للمؤسسة”، إذ أنّ المعلومات الواصلة إلى “هاشتاغ” تقول بأنّ جزء كبير من تلك العملية عبارة عن تزوير وتضليل، كما أن المادة 8 من بنود عقد الاستلام للدقيق والتي تفيد بأن الاستلام يتم من “ظهر السيارة إلى أرض المستودعات في كافة فروع المؤسسة” بالتنسيق مع مديرية التسويق، ولكن ما حصل أن شركة “الركاض” سلمت كمية ألف طن دقيق في محافظة حلب، وكان الأجدى بالمسؤولين عن التسويق مطالبة الشركة بتسليمها في الرقة ودير الزور ودرعا، كون هذه الفروع بحاجة بينما حلب ليست بحاجة.
وتستنتج المصادر بأن ثمة تواطؤ بين المسؤولين عن التسويق مع “الركاض” لاستلام الدقيق في حلب، ما يخفّف على المتعهد أجور النقل، إذ أنّ أجرة نقل هذه الكمية البالغة ألف طن بأجور نقل قدرها 30 ألف ليرة لكل طن، يساوي 30 مليون ليرة، علماً أنه لم يكن على مديرية التسويق استلام الدقيق في حلب وحمص، لأن المحافظتين ليستا بحاجة للدقيق، ولكنها ضربت عرض الحائط بالقوانين، وعقد المقايضة مستمر، وكذلك الخسائر التي تتكبدها الدولة، وهي تتجاوز المليار ليرة وفقاً للمصادر نفسها.