دعوى المشنوق تتسبب برفع يد المحقق العدلي ولو مؤقتا عن ملف تفجير مرفأ بيروت

تبلغ ​المحقق العدلي​ في ملف ​انفجار مرفأ بيروت،​ القاضي ​طارق البيطار​، اليوم الاثنين، بطلب رده عن تحقيقات المرفأ.

وجرى إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين، كميل ضاهر وغسان غرز الدين، في حين أن القاضي البيطار لم يصدر أي تعليق فوري، إذ أنه لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.

ونقلت “رويترز” عن مصدر قضائي قوله إنه “تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس “الارتياب المشروع” في حياده”.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فإن المحقق بيطار قد انخرط مواجهة مع الطبقة السياسية اللبنانية منذ أوائل تموز/يوليو، حيث رفضت شخصيات قوية رفع الحصانة عن العديد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين بغرض استجوابهم والتحقيق معهم.

ولفتت الوكالة، الى أن مجلس النواب كان قبل أشهر قد رفض رفع الحصانات عن 3 نواب تولوا سابقاً مهام وزارية مرتبطة بالمرفأ، والمشنوق واحداً منهم، وهو سبق وطلب أن يدلي بإفادته أمام البيطار، إلا أن الأخير رفض الاستماع إليه من دون إسقاط الحصانة، وكان من المقرر أن يستدعيه للتحقيق قبل 19 تشرن الأول/ أكتوبر القادم، تاريخ انطلاق العقد الثاني لمجلس النواب، للاستفادة من غياب حصاناتهم الوظيفية.

وكان المشنوق قد أعلن الجمعة الماضي، من دار الفتوى، تقدمه لمحكمة الاستئناف بـ”طلب ردّ القاضي” عن الملف، كذلك فعل حسن خليل وزعيتر، وكان قد قدم وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس دعوى “بارتياب مشروع” من القاضي.

وقد أدى ذلك إلى حدوث شلل التحقيقات في الانفجار المزدوج الكارثي الذي أسفر عن مقتل 214 شخصًا وإصابة حوالي 6500 شخص وترك أجزاء كبيرة من بيروت في حالة خراب.

وأكد بيطار تلقيه تهديدات كي يتنحى عن النظر بالقضية في رسالة وجهها إلى النائب العام اللبناني غسان عويدات في 23 أيلول/سبتمبر.بحسب الوكالة.