الأولوية في التسليفالمركزي يتراجع عن قروض السيارات

أكد مصرف سورية المركزي في تعميم له إلى جميع مؤسسات الصرافة العاملة في سورية ضرورة التزام تلك المؤسسات بالنسب المالية المعتمدة بقرار لجنة إدارة المصرف المركزي لتوزيع الأصول ضمن بياناتها المالية.

وأشار تعميم المصرف المركزي إلى أحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 المتضمن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال مؤسسات الصرافة، والتعليمات الصادرة بمقتضاه عن مجلس النقد والتسليف بموجب القرار رقم /142/م.ن/ الصادر بتاريخ 16/11/2017.

وبما أن أحكام المادة الخامسة من القرار المذكور نصت على التزام جميع مؤسسات الصرافة واعتباراً من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى المحدد في /26/3/2018 بالنسب المالية لتوزيع الأصول، ضمن بياناتها المالية وفق النسب المحددة بقرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، فقد أبلغ المركزي جميع مؤسسات الصرافة العاملة في سورية بصدور قرار لجنة إدارة المصرف رقم /526/ل.أ/ بتاريخ /23/4/2018 المتضمن إلزام جميع تلك المؤسسات التقيد بالحدود القصوى للنسب المالية بخصوص توزيع الأصول الثابتة المادية ضمن بياناتها المالية، وذلك اعتباراً من تاريخ /26/3/2018، أي الالتزام بنسبة 30% من رأسمال شركات الصرافة المدفوع، ونسبة 50% من رأسمال مكاتب الصرافة المدفوع أيضاً.

وعليه وجّه مصرف سورية المركزي مؤسسات الصرافة المعنية للتقيد بأحكام القرار رقم /526/ل.أ/ المحدد للنسب المالية المذكورة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بمضمونه حسب الأصول.


مقالة ذات صلة:

المركزي: استطعنا فرض استقرار نسبي لليرة السورية.. ولا صحة لطرح فئة خمسة آلاف ليرة