المركزي: طلب الرقم الضريبي .. يهدف إلى توسيع قاعدة بيانات عملاء المصارف

أوضح مصرف سوريا المركزي أن الهدف من طلب الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف هو تعزيز قاعدة معلومات المصرف الخاصة بعملائه، وبالتالي تحقيق إمكانية الربط بين معلومات الزبائن الحاصلين على تسهيلات ائتمانية لغايات متعددة ولاسيما لدى استخدام الزبون لأكثر من سجل «تجاري، صناعي» سواء من المصرف الواحد أم من عدة مصارف.

وبيّن حاكم المركزي دريد درغام في مذكرة موجهة لوسائل الإعلام أن طلب الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف يهدف أيضاً بالنسبة للجهة الرقابية إلى «توسيع حجم ونوعية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات الائتمانية المجمعة لديها والخاصة بكل عملاء المصارف ما يسهم في ربط المعلومات على أساس عدة معطيات تؤكد عائدية المديونية الخاصة بأشخاص طبيعيين واعتباريين، وبالتالي التحوط ودرء المخاطر الائتمانية التي قد تنجم عن سعي غير مقبول من قبل البعض، ودون علم المصرف المعني للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء من ينتمون لقرابات تخصهم ويشتركون برقم ضريبي واحد للحصول على تلك التسهيلات لسداد مديونيتهم المتعثرة»

واختتم درغام بالقول: إننا «إذ نؤكد على التزام كل المصارف بتطبيق أحكام قانون السرية المصرفية رقم 30 لعام 2010 لضمان الحفاظ على سرية المعلومات المتوفرة لديهم والخاصة بعملاء كل منهم، فإننا حريصون بالمقابل على عدم خرقها ليس فقط لتحقيق الالتزام بتطبيق أحكام القانون المذكور وإنما أيضا لضمان كسب ثقة المتعاملين والحفاظ عليها والتي تشكل أساس التعامل مع القطاع المصرفي في ظل المنافسة المشروعة الناتجة عن تعدد المصارف وتنوع الخدمات المصرفية المقدمة.

يذكر أن تعميم المصرف المركزي بخصوص الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف قد تضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصرف «طبيعيين واعتباريين» المستفيدين من تسهيلات ائتمانية «مباشرة وغير مباشرة» مع المصرف كأحد الوثائق الواجب تقديمها للحصول على التمويل المطلوب، واعتبارها أحد محتويات الملف الائتماني الواجب على المصرف الاحتفاظ بها، بحيث يتم ترميم النقص الحاصل بهذه المعلومة في ملفات المصرف وقاعدة بياناته تدريجياً بالنسبة للمتعاملين الحاليين، ويلتزم المصرف بالحصول على الرقم الضريبي بالنسبة للمتعاملين الجدد والمتعاملين الحاليين أثناء عملية تجديد الملف الائتماني.

وفي سياق آخر يذكر أن حاكم مصرف سورية المركزي أوضح في منشور سابق له على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن البعض لا يزال يعتقد أن هناك قيوداً على الحوالات من حيث مدد التأجيل أو العمولات على سحبها قبل المدة في حين أن هذه القيود لم تعد موجودة وهي إجراءات استثنائية اتخذها المركزي لبضعة أشهر فقط خلال عام 2017 لمواجهة موجات مضاربة.


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام