صيغة جديدة للكفالات

يعمل مصرف سورية المركزي على وضع صيغة جديدة للكفالات المصرفية ولاسيما الكفالات الخارجية وذلك بغية توحيدها في جميع المصارف العاملة في مختلف المحافظات.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة لـصحيفة «تشرين» أن اجتماعات تُعقد في المصرف المركزي مع ممثلي المصارف المعنية وخاصة التي تُصدر هذا النوع من الكفالات لبحث وضع الصيغة الجديدة لها.

ومن المعروف أن الكفالة الخارجية تصدر من كفيل في بلد ما الى مستفيد في بلد آخر لكفالة مكفول في بلد الإصدار أو بلد المستفيد، وتخضع هذه الكفالات للأعراف الدولية الخاصة بالكفالات.

و -بحسب المصادر- لهذه الكفالات أهمية كبيرة في عالم الاقتصاد و التجارة والأعمال بما تعطيه من ثقة لجميع الأطراف المشتركة، فهي تعطي الثقة للجهة المستفيدة من الكفالة بتحصيل حقوقها في حال لم يف المدين بالتزامه تجاهها، كما تعطي الثقة للمكفول بأن مبلغ الكفالة سيعاد إليه بتاريخ استحقاقها في حال أوفى بالتزاماته تجاه الجهة المستفيدة من دون أي تأخير ومن دون مواجهة الصعوبات التي قد تعترضه لو أنه قد دفعها نقداً لقاء تأمينات.

ويكاد ينحصر العمل بالكفالات الخارجية لدى عدد محدود من المصارف العامة والخاصة في سورية، يأتي في مقدمتها المصرف التجاري السوري، الذي يصدر الكفالات المصرفية بمختلف أشكالها وأنواعها الداخلية والخارجية، وبالليرة السورية وبالقطع الأجنبي لمواطنين سوريين وأجانب ومغتربين لمصلحة جهات عامة سورية وبمؤونة 100% بضمان الحسابات المفتوحة المغذاة بالعملات الأجنبية بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج وليس المغذاة بأوراق نقدية – بنكنوت، ومنها كفالات بناء على طلب مراسلين في الخارج، ككفالة التأمينات المؤقتة للدخول في المناقصات وطلبات العروض والتعهدات العامة، وكفالة التأمينات النهائية لضمان حسن تنفيذ التعهدات العامة، إلى جانب كفالة السلف الممنوحة لقاء ضمان عن مبلغ سيدفع للشركة المكفولة من قبل الجهة المستفيدة، مع الإشارة إلى أن الكفالات المصرفية تخضع لعمولات يتقاضاها المصرف باعتبارها واحدة من الخدمات المصرفية التي يُقدمها إلى زبائنه والمعاملين معه.


مقالة ذات صلة:

لجنة إدارة المركزي تبدل 14.5 مليون ليرة