19 مليار دولار استثمارات المشاريع الخضراء المقررة في الاقتصاد السعودي

حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي)، متطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بالمشاريع الخضراء المؤهلة بقيمة 19.4 مليار دولار، وأوضح الصندوق أنه تم حتى شهر حزيران/ يونيو 2024 تخصيص 5.2 مليارات دولار من إجمالي تلك النفقات المحددة.

ومن المتوقع أن تصب تلك المخصصات في صالح الإنفاق في مشاريع الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وإدارة المياه المستدامة، كما أنه ستضاف قريباً مشاريع خضراء مؤهلة جديدة إلى سجل التمويل الأخضر لدى الصندوق.

ماذا تشمل المشاريع المرتقبة؟

تشمل المشاريع المرتقبة مجموعة واسعة من المبادرات في مجال الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه، والمباني الخضراء، والوقاية من التلوث، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية والأراضي، والنقل النظيف.

وستساهم جميع المشاريع الخضراء المؤهلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تقدم فوائد بيئية كبيرة.

إصدار أول سندات الخضراء

كان صندوق الاستثمارات العامة قد أصدر، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أول سندات خضراء، لأول مرة في تاريخ الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره لـ100 عام.

ويأتي هذا في سياق جهود السعودية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال دعم وتبني المشاريع التي تدعم هذا التوجه، بُغية تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لاقتصاد البلاد.

التحول لاقتصاد مستدام

تواصل السعودية مسيرتها نحو التحول إلى اقتصاد مستدام ومتوافق مع البيئة من خلال سلسلة من المشاريع الخضراء الطموحة، التي تأتي في إطار “رؤية 2030”.

المشاريع الخضراء العديدة التي تبنتها السعودية حققت فيها نسب إنجاز عالية، وما زال بعضها تحت التنفيذ، لكنها جعلت المملكة من الدول الرائدة في استثمارات الطاقة النظيفة، حيث أثبتت نجاحاً في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للطاقة.

وتركز الحكومة السعودية على إدارة نظم الطاقة بصورة اقتصادية وتحويلها إلى قيمة نقدية ومفيدة للبيئة بما يتوافق مع مفاهيم التغير المناخي، ولدى الحكومة عدد من البرامج والمشروعات وهي ملتزمة بتحقيق أمن واستدامة الطاقة.

مبادرة “السعودية الخضراء”

ومن أهم المبادرات النظيفة في هي مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقتها الحكومة عام 2021، وتضم 77 برنامجاً مختلفاً لدفع عجلة النمو المستدام، باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال سعودي (186 مليار دولار) والتي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء السعودية.