هاشتاغ- نور قاسم
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لـ”هاشتاغ” إن أسعار حوامل الطاقة من المشتقات النفطية تعد الأغلى سعرا في سوريا مقارنة بالسعر العالمي لسببين؛ أحدهما مبرر والآخر غير مبرر.
ويضيف “فضلية”، إن السبب الأول الموضوعي هو ارتفاع سعر دولار الاستيراد، أما السبب الآخر غير المبرر إذ إنه يتمثل في القرارات التي تتخذها الجهات الحكومية بهدف زيادة موارد الدولة العامة.
وبالمقابل، لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار أثر ذلك في ارتفاع نسبة التضخم، ناهيك عن عدم اكتراثها بأثر ذلك في ارتفاع كلفة المعيشة على نسبة كبيرة من الشعب السوري، بحسب تعبيره.
وأشار “فضلية” إلى أن سوريا تربح من بيع المشتقات النفطية نظراً لحاجة خزينة الدولة العامة إلى مزيد من الإيرادات.
على سبيل المثال، يُلاحظ اقتراب سعر النفط المهرب من لبنان من التسعيرة في سوريا، على الرغم من أن لبنان يبيع المشتقات بسعرها المجدي (تكلفة + ربح).
أي أن نسبة الربح التي أضافتها الحكومة السورية إلى التكلفة، هي نسبة عالية بهدف تحقيق الإيرادات.
فضلاً عن أن سوريا وقبل وقت قريب كانت تشتري النفط الخام من إيران بسعر أخفض من السعر العالمي مساعدة من إيران لسوريا، بحسب قول “فضلية”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن بعض الجهات الحكومية تحاول تغطية فشلها برفع منتجاتها غير المبرر، سواء كان ذلك مقصوداً أم غير مقصود، فآثار قراراتها سلبية في المستوى المعيشي.
وطرح “فضلية” سؤالاً: “هل يوجد قرار حكومي اتخذ ما يقلل من الأعباء على المستهلك؟ وما عدد القرارات الحكومية التي أثقلت كاهل المستهلكين؟”.