خاص – هاشتاغ
طالب الخبير المصرفي عامر شهدا بوضع سيناريوهات لمواجهة التداعيات التي قد تنجم عن خلل عمل المصارف اللبنانية التي يوجد فيها عشرات مليارات الدولارات من أموال السوريين.
وقال شهدا في تصريح لـ”هاشتاغ” إن هذه المهمة تقع على عاتق اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء, وذلك من خلال دراسة أو وضع مؤشرات أو جدول بيانات عن مقدار استخدام المستوردين السوريين لأرصدتهم في المصارف اللبنانية, وذلك من أجل سد الثغرة التي يمكن أن تنتج عن توقف المصارف اللبنانية عن تمويل استيراد بعض الشركات العائدة ملكيتها للسوريين في لبنان.
أضاف شهدا أن تأثير ما يحدث في المصارف اللبنانية على الاقتصاد السوري كبير خاصة إذا ما أشرنا إلى وجود ما يقارب عشرات مليارات الدولارات لسوريين أودعوا أموالهم في هذه المصارف, وبين شهد أن رقم الأموال غير محسوم تماماً لأن هنالك من يقدرها بنحو 34 مليار, أو 35 مليار دولار, وهنالك من يقول إنها لا تتجاوز 11 مليار دولار.
وبالمحصلة هذه الأموال لن يتمكنوا من سحبها من المصارف اللبنانية, وسينتج عن هذا تقصير في تمويل التجارة الخارجية, لأن الكثير من المستوردين السوريين يستخدمون حساباتهم في لبنان لتغطية قيم استيراد مواد أولية وحتى مواد أساسية في سورية, خاصة من لديهم شركات “أوف شور” في لبنان.
وقال شهدا إن هذا كله سيشكل تأثيراً كبيراً على موضوع التجارة الخارجية, وعلى طرح الدولار في السوق السورية, لأننا جميعنا يعلم أن السوريين يشترون الدولار من سوق شتورة في لبنان, ويستخدمونه في عمليات تجارية للتحويل أو كقيم للمستوردات.
خلل في السياسة المالية
وقال شهدا إن ما يحصل في المصارف اللبنانية, هو نتيجة خلل بالسياسة النقدية وبالتالي السياسة المالية المتبعة من قبل الحكومة اللبنانية. هذا من ناحية, ومن الناحية الثانية هو نتيجة تأخر الحكومة بوضع خطة من أجل إنقاذ لبنان من الوضع المالي السيئ.
وبالتالي عدم قدرة الموارد المالية اللبنانية على سد احتياجات المصارف من أجل دفع أموال المودعين, حيث أن حاكم مصرف لبنان أصدر قراراً يحمل رقم (161) ألزم بموجبه المودعين بالحصول على بطاقة لشراء الحاجيات من المولات وشراء المحروقات من المحطات, ولكن المصارف لم تتمكن من دفع مستحقات هذه الجهات, الأمر الذي أدى لرفض قبول البطاقة الالكترونية التي منحتها المصارف اللبنانية من أجل الاستهلاك من قبل هذه المؤسسات. وكان هذا مؤشر لتراجع وجود سيولة كافية بالمصارف اللبنانية, وبالتالي عدم قدرتها على تلبية احتياجات المودعين.
وتوقع شهدا أنه إذا لم تجد الحكومة اللبنانية حلولاً خلال الشهر القادم, فسيكون لبنان أمام كارثة اقتصادية كبيرة بسبب نقص السيولة التي تؤدي لتراجع الاستهلاك وعدم تمكن المواطنين من دفع الاستحقاقات المطلوبة منهم, وهذا سينتج عنه تداعيات تؤثر على السوق السورية من حيث تأمين المواد, مما سينشط التهريب من سورية إلى لبنان.