وضعت إدارة المصرف العقاري شرطا على سحب القروض السكنية وهو أن يقع المسكن المراد شراؤه في مناطق السكن النظامي أي الطابو الأخضر على الرغم من أنه لا يوجد قرض سكني يمكن أن يغطي سعر المسكن في تلك المناطق خاصة وأن سعر المنزل الواحد لا يقل عن 50 مليون ليرة سورية

وهو ما يعني أنه حتى ولو تم تجاوز مشاكل القروض السكنية تظهر المشكلة الأخرى والتي هي ارتفاع أسعار المنازل، فأي قرض سكني يغطي ارتفاع تلك الأسعار؟

وأما السؤال المطروح غالبا فهو هل أعد أصحاب القرار دراسة لأوضاع المساكن في سوريا، خاصة وأن القيم الحالية هي قيم غير منطقية أم أن الجميع الجهات الحكومية لم تزل تنتظر مرحلة إعادة الإعمار كي يزداد العرض.

فبعد أن قررت الحكومة إزالة العشوائيات واستبدالها بمناطق تنظيمية، هل من المتوقع أن يبدأ الإعداد لدراسة علمية وعملية أم أن الموضوع لا يتجاوز التصريح الإعلامي بعد اجتماع حكومي.


مقالة ذات صلة:

المصرف العقاري يحاول رفع سقف القرض السكني الى 10ملايين ليرة