Site icon هاشتاغ

الداخل مفقود والخارج مولود.. ممرضو سوريا أمام معضلة التعويضات الممنوعة والاستقالات المرفوضة

الداخل مفقود والخارج مولود.. ممرضو سوريا أمام معضلة التعويضات الممنوعة والاستقالات المرفوضة

الداخل مفقود والخارج مولود.. ممرضو سوريا أمام معضلة التعويضات الممنوعة والاستقالات المرفوضة

هاشتاغ- علي المحمود

يراكم قطاع التمريض في سوريا خسارات متتالية لا حدود لها، فالبلاد وعلى مدار أعوام بعيدة كانت تقف بكادرها الطبي على مشارف الانهيار بفعل الحرب، سيما وأن المؤسسات الصحية السورية أخذت نصيبها من التضرر الجزئي أو التوقف النهائي لمنشآت حكومية وخصوصاً التي وجدت نفسها أمام ألم مشترك أحدثه التسرب الكبير في القطاع الذي بات يواجه تحديات جمّة فرضها الوجع نفسه.
والنزف الذي يعانيه الجسم التمريضي ضاعفته أسباب عدة كان أبرزها التدهور الاقتصادي وسفر الطاقات الطبية نحو دول عربية وأوروبية بحثاً عن معيشة ومستقبل أفضل وحياةٍ أقل قسوة لتراوح البلاد مكانها منتظرة إمكانات جديدة لتبقى الخدمات الصحية على قيد الاستمرار.
يتحدث الممرضون لـ “هاشتاغ” بلغةٍ واحدة عن معاناة مشتركة تجسدت في ظلمٍ كبير يحصده أبناء هذه المهنة لجهة أنهم الفئة الأكثر احتكاكاً بالمرضى، سيما وأن طبيعة عملهم لا تتلاءم مع الأخطار التي يفرزها العمل بين المرضى على اختلاف أمراضهم وحالاتهم.
وتحدثت مصادر طبية لـ “هاشتاغ” من داخل بعض المشافي الجامعية عن تسرب كبير يشهده القطاع وخصوصاً في الوقت الحالي؛ إذ عزا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه السبب لجهة التأخير في البتِّ بما أسماها “الدراسة المعَدّة لتحسين أوضاع الممرضين“.
وأوضح المصدر أن الازدياد في تسرب الكوادر التمريضية تفاقم مع تعقّد الظروف الاقتصادية، معترفاً بأحقية المطالب التي طالما ناشد بها الممرضون على مدى سنوات عدة، سيما وأن تعديل طبيعة العمل لهم باتت أولويةً قصوى، بحسب قوله.
وكشفَ المصدر عن توجه يمضي به الممرضون قدماً وهو دفع ما يسمى “ضريبة عدم الالتحاق بالعمل” والتي تقدر 7 ملايين ليرة سوريّة، مقابل ترك الوظيفة وعدم الاستمرار في خدمة لا فائدةً مرجوّةً منها.
وبحسب المعلومات فإن أعداداً كبيرةً من الممرضين تقدموا بطلبات استقالة إلى الجهات المعنية التي قابلتها بالرفض لوجود ضغوط كثيرة تواجه العمل في المؤسسات الطبية، وهذا يجعل الاستغناء عن أي ممرض أمراً مستحيلاً، الأمر الذي أجبرهم على التحرك للبحث عن عمل في القطاع الخاص.
وعلى الرغم من صدور قانون بإحداث نقابة للتمريض فإن النقابة لم تسلك طريقها في القانون والتطبيق، ولم يُنتخب نقيب للممرضين ناهيك عن أن طبيعة العمل في هذه المهنة لا تتجاوز 10%.
في حين ينتظر الممرضون حراكاً حكومياً في الأيام المقبلة لكسر الجمود الذي ألقى بظلاله على نمط حياتهم وعملهم، إضافةً إلى تحسين واقع مهنتهم التي تتطلب منهم جهداً مضنياً وعملاً يوصلون به الليل مع النهار في سبيل خدمة المرضى ومؤسسات عملهم.
Exit mobile version