الليرة السورية تسجل ارتفاعاً

هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان:

قانون تحويل الشركات من عائلية إلى مساهمة كان محور نقاش جرى في سوق الأوراق المالية برئاسة رئيس الحكومة عماد خميس وبحضور كل من وزيري المالية والاقتصاد.

هو قانون يشوبه الكثير من الثغرات برأي الكثيرين، خاصة أنه لم يحفز مالكي الشركات إلى التحول.

رئيس هيئة الأوراق المالية عابد فضلية رأى أن القانون 61 فرض ضريبة عالية جعلت الشركات المساهمة تخشى الانتقال وتؤثر العمل في الظل.

كما رأى فضلية أن الحل يكون بالمعالجة الضريبية بحيث يتم تخفيض هذه الضريبة بشكل لا تخسر فيه الخزينة العامة للدولة إيراداتها، وبشكل لا يؤدي إلى تنفير هذه الشركات من التحول، واقترح أن يتم مثلاً إعفاء هذه الشركات من الضرائب لمدة معينة عند تحولها.

عدنان خوري وهو أحد أعضاء مجلس إدارة فرنسبك رأى أن تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة يحتاج إلى الكثير من الحوافز والميزات، خاصة وأن الشركات المساهمة تعد مجالاً استثمارياً ضخماً يدور فيه رأس المال بشكل مستمر كما أنها تشجع المواطن على الاستثمار بدلاً من الادخار.

وأوضح خوري أن الشيء الأساسي الذي يشجع المواطن على الاستثمار هو الثقة بالتشريع والقانون ومختلف الجهات القائمة عليه.

العضو مجلس إدارة في سوق الأوراق المالية مصطفى عبد الله رأى أنه يوجد 3 وسائل لزيادة عدد الشركات المساهمة منها:

إعطاء مزايا وحوافز لتأسيس هذه الشركات، والترويج وإشاعة ثقافة المساهمة، بالإضافة إلى ضرورة وضع قوانين وأنظمة، خاصة أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار، ويحب وضع شروط خاصة للشركات التي ستساهم في إعادة الإعمار.

وزير الاقتصاد سامر الخليل أشار إلى ضرورة وجود عملية ترويجية لتحويل المدخرات إلى استثمارات.

المواطن لن يستثمر

ربما إن وجد المواطن السوري اليوم ما يدخره فغالباً لن يدخل في متاهة الاستثمار، خاصة في ظل وجود ثغرات في معظم القوانين المالية، تكفل حق أصحاب النفوذ


مقالة ذات صلة:

المركزي يعلن أسماء الشركات المساهمة في التدخل في السوق


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام