هاشتاغ – يسرى ديب
قال الخبير الاقتصادي شفيق عربش إن الحكومة تغض الطرف عما يتقاضاه موظفون وعاملون بأجر من الشعب.
وضمن سياق الحديث “بدبلوماسية” كما وصفها، قال عربش في حديث لهاشتاغ، إن الحكومة تعرف تماماً، أو معظم طاقمها من الوزراء على علم بأنه نادراً ما يوجد موظف لا يدبر أموره، وكأن لسان حالها يشرعن الفساد.
أضاف عربش، أننا كنا نسمي ما يتم دفعه للموظفين رشوة، ومع “التطور” أصبحنا نسميها هدية، والآن وصلت الشفقة إلى تسميتها إكرامية.
حيتان الفساد
وقسم عربش المجتمع السوري حسب نوع المعيشة إلى مجموعات؛ حيث تشكل المجموعة الأولى ما نسبته 5-6% ، وهي خارج التصنيف كما قال، وتمثل هذه المجموعة حيتان الفساد وأثرياء الحرب.
وتساءل عربش عن كيفية تأمين السلع التي يستهلكونها، فهم يتسوقون الماركات فقط، خاصةً محدثي النعمة منهم!
وروى الخبير ما قال إنه سمعه من أحد العاملين في “مجموعة السورية للتسويق” أن إحدى محدثات النعمة أعادت البضائع التي اشترتها من إحدى المولات الفخمة، واستردت أموالها، لأن الأكياس الخاصة باسم المول نفذت، ولم توافق على استبدالها بأكياس عادية لا تظهر مكان تسوقها لتلك البضائع.
يتحملها المستهلك
أما المجموعة الثانية وفقا للخبير عربش، فتشمل العاملين بأجر والعاملين لحسابهم أو لحساب أصحاب وأرباب العمل.
ويقول عربش إن الفرق بين من يعملون لحسابهم وأرباب العمل أن الأخير يستخدم عمالة، بينما من يعمل لحسابه كالسمان والكهربجي والتمديدات الصحية وغيرها فهؤلاء يعملون لحسابهم أو مع أبنائهم أو عامل يساعدهم.
ويلفت إلى أن أجور من يعملون لحسابهم تتناسب مع متطلبات الحياة بالحدود الدنيا، وهذه الشريحة ترفع أجورها بشكل يناسب ارتفاع الأسعار.
أما شريحة أرباب العمل فـ”أمورهم في السليم” كما يقول، وقسم منهم دخل ضمن حلقات وارتباطات، وأي تكلفة تُحمّل للمستهلك وأرباحهم مضمونة.
شريحة الموظفين
يرى الاقتصادي السوري أن المشكلة تظهر عند من يعملون بأجر، سواء في القطاع الخاص أو العام، وكذلك العاطلين عن العمل، فالعاملون في الخاص تتحسن أجورهم شيئاً فشيئاً، ولكن بشكل لا يواكب ارتفاع الأسعار الهائل، لكن تبقى أوضاعهم أفضل من أوضاع العاملين بأجر في القطاع العام.
مشيرا إلى أن مصادر الإنفاق لدى من يعملون بأجر أو الذين يعملون متعددة، لكنها ليست متاحة للجميع، فمن يعمل بأجر لديه راتبه، ومن يعمل لحسابه لديه دخله.
ويقول عربش إن ثمّة مجموعة من السوريين لديهم أولادهم المهاجرين إلى خارج البلد الذين يرسلون حوالات لأهاليهم، ومن لديهم أبناء في الخليج اعتادوا على الحوالات، والدليل على ذلك ملاحظة التزاحم أمام مراكز الحوالات عند اقتراب الأعياد للحصول على حوالاتهم، ومن يقيمون في أوروبا يرسلون حوالات بشكل غير نظامي بسبب صعوبات التحويل والعقوبات المفروضة على سوريا، وهؤلاء من مصلحتهم إرسال حوالاتهم بطرق غير نظامية بسبب انخفاض سعر الدولار الرسمي عن السوق.
الإجراءات الرشيدة
ويشير عربش إلى وجود شريحة كان لديها دخل إضافي من الإجراءات الرشيدة للحكومة، وهو ما يكسبه البعض من بيع مستحقاتهم من البطاقة الذكية، سواء أكان بنزين أو مازوت، حيث كان هنالك شريحة تركن سياراتها جانباً وتبيع مخصصاتها الشهرية، وهذا شكل دخلاً إضافياً في مرحلة من المراحل، ولكن حالياً تراجعت هذه المصادر، ولم يعد لدينا سوى إدارة النقص، والنقص بإدارة النقص حسب قوله.
عاطلون
أما شريحة العاطلين عن العمل فقسم منهم يعتمد على الحوالات، وعلى أعمال الخير، فما زال هنالك من يعطي وقسم آخر يعملون بنبش الحاويات يبيعون المواد البلاستيكية والكرتون أو يبحثون عما يأكلونه.
مليونا ليرة شهرياً
وفي الإجابة عن السؤال المستمر حول احتياجات الأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص يشير عربش إلى أن الحاجة تختلف من أسرة لأسرة حسب منطقة سكنها، ومن يوم ليوم باختلاف الأسعار، ولكن الحاجة بالحد الأدنى لأسرة تقطن منزلها لا تقل عن 2 مليون ليرة، وهذا المبلغ يزداد يومياً بنسب مؤثرة بسبب ارتفاع الأسعار وفلتان الأسواق، وانخفاض سعر صرف الليرة بشكل مستمر.
وبحسب الخبير، يمكن ملاحظة واقع ارتفاع الأسعار في سوريا من متابعة سعر أونصة الذهب العالمي الذي يتراوح بين 1800- 1812 دولار، لكن يمكن لمن يراقب سعر غرام الذهب في سوريا أن يرى كيف يتحرك بين يوم وآخر!