توصل صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم
من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار ).
وكان الأردن قد حصل بالفعل على (1.699) مليار دولار منذ عام 2020 ضمن برنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي.
ويعتقد الصندوق أنه من المهم أن تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية مساندة الأردن عبر تقديم دعم مالي ميسر لمساعدته على تحمّل عبء دعم واستضافة اللاجئين.
تخفيض العجز
نجحت الحكومة الأردنية في خفض العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار0.8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7 بالمائة في عام 2022.
كما أن التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا ما يزال مستمراً حيث يُتوقَّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي نحو 2.6 بالمائة في العام الجاري
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.7 بالمائة في عام 2023 بفضل السياسة النقدية الملائمة.
النمو الاقتصادي
من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني في المدى المتوسط إلى 3 بالمائة على الرغم من ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقُّعات الاقتصادية العالمية.
معدلات البطالة
وصل معدل البطالة في الاقتصاد الأردني إلى 22.9 بالمائة ولا سيما بين الشباب والنساء.
لكن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو قوي وشامل وتوفير فرص العمل.
عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل تكلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
رؤية التحديث الاقتصادي
وكان الأردن قد أطلق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لاجتذاب 41 مليار دولار
كتمويلات ستساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 58 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول العام 2033، من 30 مليار دينار حالياً.