أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إدارجه طلب الموافقة على حصول مصر على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق على جدول أعمال الصندوق في 16 كانون الأول/ ديسمبر.
وهو ما سيجعل هناك استقرار في أسعار صرف الدولار وتوقعات بنخفاضة بعد حل أزمة الاستيراد.
وكانت مصر قد توصلت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار.. بالإضافة إلى تمويلات إضافية بقيمة 5 مليار دولار. منها مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثاً بصندوق النقد الدولي. و4 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وعلى إثر اتفاق القرض الجديد قامت مصر بإجراء اصلاحات اقتصادية منها تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه لتهبط قيمة الجنيه بالبنك المركزي من 19.70 جنيه إلى 24.60 جنيه حالياً،. والقيام بنقل مبادرات منخفضة العائد إلى إدارة وازارة المالية تمهيد لالغائها بعد انتهاء المخصصات المالية. وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص بطرح وثيقة ملكية الدولة.
كما يعاني الاقتصاد المصري منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من نقص موارد النقد الأجنبي بعدما سحب المستثمرون في أدوات الدين استثمارات بقيمة 21 مليار دولار، وارتفاع حجم الواردات بعد الصدمة التى حدثت في اسعار الغذاء العالمية. أدى إلى قيام البنك المركزي بتقيد الاستيراد من الخارج من خلال فتح الاعتمادات المستندية، وتخفيض جزئي في قيمة الجنيه. ورفع الفائدة على ادوات الدين إلى 18 في المئة في محاولة جذب الاستثمارات الأجنلبة من جديد.
كذلك ادت أزمة نقص النقد الأجنبي إلى تراكم شحنات المستوردة من الخارج في الموانئ بقيمة وصلت إلى 5 مليار دولار.. ولكن تعهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن يتم حل هذه الازمة خلال شهرين بعد الحصول على قرض الجديد من الصندوق.
كما قدر وزير المالية محمد معيط أن تحصل مصر على الحزمة الاولي من قرض الصندوق النقد الدولي. لوحده بقيمة 750 مليون دولار.
وقال فخرري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحزمة الاولي من إجمالي قرض الصندوق تصل إلى 2 مليار دولار.. منها 500 مليون دولارمن الشركاء الدوليين و500 من صندوق النقد الدولي. و1 مليار من صندوق المرونة والاستدامة.
كما يتوقع عدد من الخبراء، أن يسهم قرض الصندوق النقد الدولي في سد الفجوة التمولية. التى تقدر بنحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة،.وتوفر النقد الأجنبي في السوق.