وضعت الحكومة المصرية ومنذ بداية عام 2022 مشروعات استخراج الهيدروجين الأخضر على رأس أولوياتها باعتبار وقود المستقبل.
وذلك من خلال إعداد برنامج يجعل مصر تتصدر دول العالم في هذا المجال لما تتمتع به من مساحات شاسعة تمكنها من إنشاء محطات طاقة متجددة
بقدرات تصل إلى 90 الف ميجا وات يمكن استغلالها في إنتاج الهيدروجين الاخضر الذى سيصبح الوقود الرئيسي خلال السنوات القليلة المقبلة.
المنطقة الاقتصادية في السويس
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودا كبيرة من أجل توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر والمنطقة.
وهو ما نجحت في تحقيقه بتوقيع 9 اتفاقيات إطارية لمشروعات الوقود الأخضر، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 83 مليار دولار.
لإنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويّاً كما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة.
وتأتي أهمية هذه الاتفاقيات الموقعة على الاقتصاد المصري من خلال لما يلي:
أولاً: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.
ثانياً: إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات.
ثالثاً: إنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنوياً.
رابعاً: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنوياً.
خامساً: توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
توطين صناعة الهيدروجين
تلخصت جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
والذي يتضمن مقترحات بمنح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33 بالمائة ولا يزيد على 55 بالمائة من قيمة الضريبة المسددة.
وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.
وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.