هاشتاغ _ حسن عيسى
لم يمض أكثر من 48 ساعة على التمهيد الذي أطلقه معاون وزير الكهرباء السوري، حول ترشيد استخدام حوامل الطاقة، وتلميحه لوضع جديد سيعيشه السوريون قريباً.
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، عن “تقشّفٍ نفطيٍّ” جديد، طالبت الجهات العامة اتخاذ جملةٍ من الإجراءات لتطبيقه، لغاية انتهاء العام الحالي.
لا مفاجآت
لم يحقق القرار المفاجأة الكبيرة بالنسبة للعديد من السوريين، كونهم تعودوا على بلاغات نقص التوريدات، وتخفيض المخصصات، وغيرها من الإجراءات الحكومية المستمرة منذ سنوات.
وكان سنجار طعمة معاون وزير الكهرباء السوري دعا المواطنين، لاستخدام كميات الطاقة المتاحة (بنزين، كهرباء، مازوت) “بشكلٍ عقلاني”، والتقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية في المنزل.
إقرأ أيضا: الحكومة السورية لا تبدع في “إقناع رعاياها “: “سيناريو” رفع الأسعار يحفظه حتى الأطفال
وقال طعمة لصحيفة “تشرين” المحلية: “المطلوب تعاون من جميع الأطراف لنستفيد بالشكل الأمثل من الكهرباء، أو سنبقى نعاني من انقطاعات طويلة، ومشكلات في الصيانة”.
تصريحات طعمة تكللت اليوم بالقرار الحكومي، المتضمن تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية بنسبة 40 في المئة، ما عدا وسائط النقل الجماعي.
فضلاً عن عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة لتلك السيارات، إلا للأسباب الضرورية والملحة باقتراحٍ من وزير النفط، وموافقة رئيس الحكومة.
مبررات حكومية
مبررات الحكومة السورية كانت كسابقاتها، الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد.
إضافة الى الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية، وفقاً للبيان الحكومي.
كما اعتبرت الحكومة في جلستها الأسبوعية أن هذه الإجراءات، تأتي استجابةً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية، نتيجةً لما سبق من مبررات.
قرارٌ آخر سبق ما أعلنته الحكومة بقطاع النفط والمحروقات، حيث كان في القطاع الزراعي وتضمن رفع سعر السماد للفلاحين إلى الضعف، رغم الحاجة لدعم الزراعة.
إقرأ أيضا: الحكومة السورية تعالج ارتفاع الأسعار بطريقة “خض الماء”: الأجور المتآكلة أساس المشكلة
وسعّر المصرف الزراعي طن سماد “سوبر فوسفات” بمليونين و50 ألف ليرة، وطن “اليوريا 46%” ثلاثة ملايين، وطن سماد “نترات الأمونيوم 26%” مليون و650 ألف ليرة.
قرارات “الرفع” لم تتوقف عن هذا الحد، ففي محافظة دمشق رفع المكتب التنفيذي بالمحافظة أجور نقل الركاب، لتصبح ثلاثمائة ليرة للسرافيس، وأربعمائة ليرة للباصات.
مشاركة قطاع الإتصالات
الصورة اكتملت في قطاع الاتصالات عندما أعلنت المؤسسة السورية للاتصالات، عن خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة نتيجة صعوبة تأمين الوقود اللازم.
المؤسسة أشارت إلى أنها تعمل على تقديم الخدمات وفق توفر المادة، اللازمة لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيل المراكز خلال فترات التقنين الكهربائي.
جدير بالذكر أن “السورية للاتصالات” وشركات الاتصالات بسوريا رفعت أسعار خدماتها إلى الضعف منذ فترة.
وذلك بحجة توفير السيولة اللازمة لتحسين جودة الخدمة.
وتعاني معظم المحافظات والمدن السورية من سوءٍ في خدمات الاتصالات والمواصلات، الناتجة عن أزمة المحروقات التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات.
ويأتي هذا على الرغم من وصول عدة ناقلات نفطية إيرانية إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس، تحمل على متنها ملايين البراميل من الوقود، وفقاً لمصادر إعلامية.