بينت الدراسات، أن أكثر من 35 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في الوطن العربي متأثرة بدرجة خطيرة بعمليات التملح.
ووفقاً للدراسات، فإن أكثر من 80 هكتاراً من الأراضي الصالحة للزراعة تتحول الى أراضٍ غير منتجة يوميا بسبب التراكم الملحي فيها نتيجة لسوء الإدارة وظروف البيئية غير الملائمة.
ما أدى الى معاناة أكثر من 795 مليون شخص من الجوع.
أراضي الوطن العربي تتحول الى أراضٍ غير زراعية
بدوره، قال مدير عام منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد إلى أن الدراسات تُشير أيضاً إلى أن حوالي 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعة في الوطن العربي تتحول سنوياً الى أراضٍ غير زراعية بسبب تملحها.
وأضاف، أن الخسائر المالية من هذا السبب، تقدر بحوالي 31 مليار دولار سنوياً، علماً أن الأراضي الزراعية المروية تعاني من ارتفاع الملوحة بنسبة حوالي 20% سنوياً، وتزداد إلى 30 % في المناطق الجافة وشبه الجافة.
ودعا مدير عام المنظمة نصر الدين العبيد إلى المحافظة على موارد الأراضي، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وزيادة انتاجيتها لتأمين المزيد من الغذاء للشعوب العربية.
كما طالب بالعمل المشترك للحد من التوسع الحاصل في مساحات الترب الزراعية المتأثرة بالأملاح وتوجيه استخداماتها، وتجنب تدهورها.
مؤكداً على ضرورة تحسين الصفات الإنتاجية لها بما يحقق زيادة كفاءة إنتاجيتها واستدامة عطائها. .
وأشار إلى أن مشكلة التراكم الملحي في الترب تعد من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه العملية الزراعية والأمن الغذائي على المستوى العربي والعالمي.
مبرااً ذلك بسعة مساحات الأراضي الزراعية المتأثرة بالتراكم الملحي، وما يرافقه من تأثير سلبي مباشر على نمو النباتات المنتجة للمواد الغذائية الأساسية للحياة البشرية في تلك البلدان.
التطبيق العملي والتوعية العلمية
وأضاف العبيد أن التطبيق العملي والتوعية العلمية، وتفعيل النهج التشاركي لدى الجميع وبخاصة أصحاب القرار والمتعاملين مع موارد الأراضي.
لأنه الطريقة السليمة للتوجه نحو التنمية الزراعية المتكاملة، والإدارة المستدامة للنظم البيئية، بما يتناسب مع التوجهات العالمية نحو تحييد تدهور الأراضي والاقتصاد الأخضر.
وأكد على تبني المبادئ العامة لعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021 -2030).
ولفت مدير عام أكساد، الى أن المركز يعمل حالياً على إعداد موسوعة الترب الملحية في الوطن العربي، واستعادة النظم البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
بالإضافة الى تفعيل الشراكة العالمية التي تتمثل بمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.