بالتزامن مع زيارة يجريها وفد اقتصادي سوري إلى إيران منذ أمس الأحد، بهدف “الانتقال من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات إلى التنفيذ على أرض الواقع”، كشفت الحكومة السورية عن طرح عدد من المشاريع لاستثمار مختلف الثروات الباطنية في سوريا، بعائد سنوي يزيد على 300 مليون دولار أميركي.
وأفاد مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، سمير الأسد، يوم الإثنين، أن “هيئة الاستثمار السورية” أعدت دراسات لطرح 11 مشروعاً استثمارياً بعائد يفوق 300 مليون دولار أميركي سنويا.
وأشار إلى أن الاستثمارات ستشمل 21 خاماً وفلزاً من الثروات الباطنية التي تنتشر في سوريا، وفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن” السورية.
وقال الأسد: “لدينا خامات متنوعة تسمح بإقامة صناعات، لكونها الأجدى اقتصادياً بدلاً من تصديرها خاماً، فمثلاً سعر طن الفوسفات الخام يباع بـ 80 دولاراً، بينما عندما يتم تحويله إلى أسمدة يصبح سعر الطن 340 دولاراً، ومثله مثل مادة الغبار التي تدخل في صناعة السيراميك سعر الطن الخام بين 30 و40 ألف ليرة، بينما ينتج الطن نحو 20 متراً مربعاً من السيراميك، وهذه القيمة المضافة هي ما نسعى إليها”.
استثمار شركات عملاقة خارجية
وعن الاستثمارات الـ11 المطروحة، بيّن الأسد أنها تستهدف كل الخامات الصناعية. وقال إنها “تتنوع بين ذات الكلفة الكبيرة والصغيرة، الكبيرة بكلفة استثمارية بحدود 300 مليون دولار، وتحتاج إلى مستثمر وشركات عملاقة خارجية، كمشروع استثمار خامات الحديد، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من خامات السجل الزيتي، ومشروع استثمار الفوسفات لتصنيع الأسمدة من معالجة نفايات الفوسفات”.
وأردف أن “المشروعات الاستثمارية ذات الكلفة القليلة (أقل من 15 مليون دولار)، تشمل: إنتاج خيوط وقضبان وأنابيب البازلت، ومشروع استثمار الرمال الكوارتزية والصخور الكلسية في صناعة البلوك الكلسي، ومشروعات إنتاج الفلدسبار، واستثمار خامات الزيوليت، وإنتاج السيلكا، وإقامة مصنع متكامل لصناعة البلوك الطفي البركاني، وإنتاج حراريات المغنيزيا، واستثمار ملح الملاحات لتصنيع حمض الكلور وهيبوكلورايت الصوديوم وسيليكات الصوديوم والملح الطبي، وتطوير استخدامات الإسفلت”.
محفّزات للمستثمر الخارجي
ولفت مدير مؤسسة الثروة المعدنية إلى أن “جميع المشروعات المطروحة في هيئة الاستثمار خاضعة لجميع المحفزات بالهيئة، ويتم تشميل المشروع بالنسبة للمستثمر الخارجي بقانون خاص لكون المستثمر الخارجي يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب”.
وتابع أنه سيتم “ذكر جميع المحفزات والإعفاءات وآلية إخراج القطع الأجنبي وإدخال الآليات ضمن القانون.. وهناك تسهيلات كبيرة مقدمة للمستثمرين الجادين.. وهناك استعداد لتقديم أدق التفاصيل عن كل مشروع، أما بالنسبة للمستثمر المحلي فيكون بعقد استثمار أو بترخيص يصدر عن المحافظ أو مدير المؤسسة”، على حد تعبيره.
وفد اقتصادي سوري في طهران
تصريحات سمير الأسد، جاءت متزامنة مع زيارة يجريها وفد اقتصادي سوري إلى إيران. تهدف إلى “الانتقال من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات إلى التنفيذ على أرض الواقع”.. وفق ما نقلت الصحيفة عن رئيس “الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة”، فهد درويش.
وقال درويش إن “زيارة الوفد الاقتصادي السوري ممثلاً باتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والحرفيين وغيرهم.. يمثل انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية وتطويرها وتجاوز الصعوبات التي تواجه العلاقات الصناعية والتجارية والاقتصادية المشتركة.. والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية”.
وأضاف: “سيكون هناك انتقال من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات إلى تنفيذها على أرض الواقع”.
وأشار إلى وجود “خطة عمل، سواء على المستوى الاستثماري أم التبادل التجاري والصناعي والتأمين والمصارف والجمارك والطاقة وغيرها.. سيتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة من جميع الفعاليات الاقتصادية بين البلدين وستكون قيد التنفيذ والمتابعة من اتحادات الغرف المعنية”.
وأكد درويش على أن الفعاليات الاقتصادية لدى الطرفين “ناقشوا آلية التشبيك.. وإنشاء شركات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين في مجال الصناعة والتعريف بالمعوقات التي يعاني منها الصناعيون لتذليلها.. وتأمين كل المواد الأساسية للصناعيين”.
وأضاف: “تم العمل على تزويد المصانع وخطوط الإنتاج الخاصة بالمواد الأولية سواء للصناعات البتروكيميائية أم الرخام أو المواد الأولية اللازمة لصناعة السيراميك والغرانيت وغيرها. وبناء عليه، سيتم توقيع مذكرة عمل للاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي. وتشجيع الصناعة والمستثمرين على فتح معامل مشتركة في سوريا لإنتاج عدة مواد مثل السيراميك والحديد…”.
وأشار درويش إلى أن الوفد الاقتصادي السوري عقد “لقاءات مباشرة ميدانية مع ثلاث شركات إيرانية عاملة بمجال الطاقة.. ومتخصصة بمجال المراوح الهوائية والعنفات لتوليد الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية.. والأعمدة الكهربائية بغية تحقيق عمل تشاركي للبدء بتصنيعها بمعمل مشترك بين القطاع الخاص السوري ونظيره الإيراني”.